تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، رئيسا لجنة التسيير المشتركة لإطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وثيقة الإطار الذي يُمثل آلية وأداة العمل الإنمائي المشترك خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والأطراف ذات الصلة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والهيئات الاقتصادية، والبعثات الدبلوماسية، والجهات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للتعاون يخضع لهيكل حوكمة دقيق يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المحاور المتفق عليها، وتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل وكالة أممية والقيمة المضافة التي توفرها الوكالات المتخصصة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، علما بأنه قد شاركت أكثر من 30 جهة وطنية في عملية إعداد وصياغة إطار الشراكة، وذلك بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر.
وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الملكية الوطنية لإطار الشراكة الجديد وضمان التوافق بين الأهداف والأولويات الوطنية مع المحاور الاستراتيجية لإطار الشراكة، لافتة إلى أن إطار التعاون المشترك مع الأمم المتحدة تتم إدارته من خلال لجنة التسيير المشتركة بقيادة وزيـــر التعـاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وخمس مجموعات نتائج.
وتحـــت إدارة مكتـــب المنســق المقيــم للأمم المتحــدة، ســيقود فريــق الأمــم المتحــدة القطــري تنفيــذ إطــار التعــاون وســيوفر الإشراف لمختلف مجموعـات الأمـــم المتحدة المشتركة بين الـوكالات التـــي تـــم تشـــكيلها. وســـتدعم المجموعـــات المشـــتركة بيـــن الوكالات التابعة للأمم المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك فريـــق إدارة البرنامـــج وفريـق الرصد والتقييم، وفريــق إدارة العمليــات، ومجموعة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة، تنفيــذ إطار التعاون.
وســـيتم تنسيق مشـاركة الـوزارات والمؤسسات الوطنيـة ذات الصلة فـــي آليـــات تنســـيق إطـــار التعـاون مـن خـــلال وزارة التعـاون الدولي بصفتها الرئيـس المشـارك للجنة التســـيير المشـتركة بيـــن حكومة مصر والأمم المتحدة.
وتعد لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة: أعلى مسـتوى إداري لإطار التعــاون، وســتضم ممثليـــن رفيعـــي المســـتوى مـــن الـــوزارات / المؤسسات ذات الصلة ورؤسـاء وكالات منظومة الأمـم المتحـدة فـــي مصـر، وســـتضمن اللجنـــة التوجيـــه الاســـتراتيجي والإشـراف علـى إطـــار التعـــاون، وتُعقــد اجتماعــات اللجنــة عــى الأقــل مــرة فــي وآليــات وأهــداف التنميــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وســوف تعقد اجتماعات اللجنة على الأقل مرة واحدة سنويًا لإجراء اســتعراضات ســنوية وتقييــم تنفيــذ برامــج العمــل المشتركة، وفــي حالــة تغيــر الســياق الوطني، يتــم اتخــاذ قــرارات بشــأن التعديـات أو الاستعراضات لإطار التعاون لضمان اسـتمرار الملائمة والتركيــز عـلى ذلك.
ويتم استعراض التقدم المُحرز في إطار التعاون سنويًا من خلال مجموعات النتائج بدعم من مجموعة الرصد والتقييم، للنتائج على مستوى المخرجات والنتائج على مستوى النواتج. وسيتم تقديم تقرير النتائج السنوية للفريق القطري للأمم المتحدة إلى لجنة التسيير المشتركة للمراجعة السنوية.
