توقيف ألف شخص في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية الأربعاء أن حوالى ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلاثاء.

هذا، وسيمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء بعد أن أدى اعتقاله المفاجئ إلى اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد بين مؤيديه وقوات الأمن.

ويعد اعتقال نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما من قبل قوات شبه عسكرية بناء على أوامر من مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد تصعيدا حادا لمواجهته مع حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والجيش الباكستاني القوي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتقل خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد أمس الثلاثاء، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكانت شرطة إسلام أباد قد أعلنت في بيان أمس الثلاثاء، أن عمران خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها.

وأصدر مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز رقابي لمكافحة الفساد، أوامر اعتقال بحق خان.

واستهدف أنصار خان مقر الجيش في مدينة روالبندي، واقتحموا مقر إقامة قائد إقليمي رفيع المستوى في مدينة لاهور شرقي البلاد، وأضرموا النار في ثلاثة مبان على الأقل في جميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

وقال حزب خان إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون. وتأتي الأزمة الأخيرة في الوقت الذي تعاني فيه باكستان من أزمة اقتصادية عميقة.

وحذرت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" من أن باكستان، بدون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، قد تتخلف عن سداد الديون في ظل شكوك محيطة بخيارات التمويل بعد يونيو المقبل.

وخفضت الوكالة تصنيف باكستان إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من العام الجاري.

وتراجعت السندات الدولارية الباكستانية التي يحل أجلها في عام 2031 إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر اليوم الأربعاء، حيث تم تداولها بعائد 846و33 سنتا لكل دولار.

وانخفض مؤشر البورصة الباكستانية "كيه.إس.اي 100" بنسبة 1ر0?? في الساعة 04:10 صباحا بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018 بعد انتخابات متنازع عليها، في أبريل الماضي عبر تصويت بسحب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين عددا كبيرا من المشكلات القانونية.