مصادر تكشف لـ"الدستور".. تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الأصول
حصلت "الدستور" علي تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وبتوجيه من الدكتور محمود عمصت وزير قطاع الأعمال العام للشركات القابضة، والتابعة بشأن تعظيم الاتسفادة من أصول الشركات.
وشملت الخطة، تطوير خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في شركات القطاع العام، يتمثل هدف هذه الخطة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية في هذه الشركات، وتحقيق أقصى قدر من العوائد المالية من الأصول غير المستغلة.
وتضمنت الخطة استخدام تقنيات حديثة لتحليل البيانات وتحديد الأصول غير المستغلة، وتطوير استراتيجيات لتحسين استخدام هذه الأصول، كما تتضمن الخطة تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذه الأصول، وتحسين البنية التحتية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وجذابة.
إضافًة إلى تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدامها، من خلال تحديد المسؤوليات وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتشمل الخطة أيضًا تطوير خطط لإعادة تأهيل وتطوير الأصول غير المستغلة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
تعتبر خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في شركات القطاع العام في مصر خطوة مهمة نحو تحسين الكفاءة والإنتاجية في هذه الشركات، وتعزيز القدرة على تحقيق العوائد المالية من الأصول غير المستغلة. وتتطلب الخطة تعاونًا واسعًا بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجذابة لتحقيق هذه الأهداف
تعد خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في شركات القطاع العام في مصر خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.
ويمكن لتنفيذ هذه الخطة أن يساهم في تحسين إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في الشركات الحكومية، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
ومن المتوقع أن توفر هذه الخطة فرصًا استثمارية جديدة في الأصول غير المستغلة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال. كما يمكن أن تساهم الخطة في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
