ضبط ربع طن أقماح محلية داخل محل أعلاف وحبوب دون تصريح

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ربع طن أقماح محلية داخل محل أعلاف وحبوب دون تصريح.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل حملة تموينية من قبل المديرية وإدارة تموين إسنا، بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، للمرور على تجار الحبوب والأعلاف بقطاع إسنا. 

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن أقماح محلية موسم 2023، داخل أحد محلات الأعلاف والحبوب دون تصريح، وتم أخذ الإقرار اللازم على التاجر بتسليم أى كميات ترد إليه من المزارعين لأقرب نقطة تجميع.

وتم العرض على النيابة العامة، كما تم ضبط إجمالى كمية 0,700 طن أقماح محلية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، لوجود حشرات بها ولا تخص موسم 2023، بأحد محلات الأعلاف والحبوب، وتم التحفظ عليها بأحد الأماكن البعيدة، وتم العرض على النيابة العامة للإذن بإعدامها.

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية "وزان معتمد"، وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

كما حذر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.