دفع الإنتاج وشرائح أوسع لدعم المواطنين.. أبرز رسائل "معيط" أمام البرلمان

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الموازنة الجديدة تتعامل بواقعية شديدة مع كل العناصر الاقتصادية الداخلية والخارجية والتوقعات المستقبلية، وتحرص على السعي لتحقيق جهود الدولة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ، واستمرار دعم المواطن والقطاعات الانتاجية بالدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم الأن.

كما شدد على أن الموازنة الجديدة 2023-2024 تسعى لتحقيق عددا من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعاكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.
 

أبرز أولويات الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية خلال القائه البيان المالي لموازنة العام الجديد على عدد من الأولويات ، وأبرزها ما يلي:

- موازنة العام المالى الجديد  تُلبي الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة سنوية بنحو 37%، مقارنة بالنتائج المتوقعة فى 30 يونيو 2023، لتصل إلى 2 تريليون و142 مليار جنيه.

- زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط ، هذه الوفورات تسمح بالانفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.

- استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80% من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو  2027.

- تستهدف الموازنة الجديدة نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه.

- زيادة الضريبة على الدخل  بنسبة 18.1 % لتصل إلي 465 مليار جنية، وذلك في ضوء التعافي الاقتصادي والمكينة الضريبية والتحصيل الإليكتروني. 

- نمو ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 23% لتصل إلى 575 مليار جنيه.

خطة الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال 2024

شدد وزير المالية على استمرار الحكومة في  تعزيز الإنفاق في برامج الدعم السلعي، والخدمات الصحية، و استمرار مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات لشرائح أوسع للمواطنين ممثلا في  المشروع التنموي الضخم " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن موازنة دعم المواطن تضمنت زيادة ملحوزة في كافة بنودها مشيرًا إلى:

- ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و زيادة دعم رغيف العيش بقيمة 127.7 مليار جنيه ، حيث 70 مليون مواطن   وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 31 مليار جنية بزيادة 9 مليار جنيها عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 مليون أسرة.

- توفر الموازنة الجديدة 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي2022 /2023.

- تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%.

- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

- تخصيص أكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.

- زيادة مخصصات الاجور لتصل الى 470 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

كيف دعمت الدولة الانتاج والاستثمار العام والخاص في الموازنة الجديدة؟

أكد وزير المالية في خطابه أمام البرلمان اليوم لاستعراض البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2023/2024  مؤكدا على ما يلي: 

- استمرار مساندة القطاعات الإنتاجية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في المنتجات المحلية،
- مخصصات الاستثمارات العامة في الموازنة المقبلة؛ تشهد  زيادة غير مسبوقة حيث تصل إلى 3.6 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحديات التي تو اجه موازنة 2023/ 2024 وجهود الدولة في مواجهاتها

أكد وزير المالية أن الموازنة المقبلة تأتي في ظروف صعبة لعدد من الأسباب منها استمرار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه شدد على قدرة الدولة على تخطي تلك الصعاب والتحديات موضحًا ما يلي:

- الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا.

- مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة.

- أكد قدرة الدولة على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها ، قائلًا "تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.

- أرجع وزير المالية السبب في تجاوز الأزمات التي تشهدها الدولة حاليا إلى القيادة السياسية والتضافر بين كافة مؤسسات الدولة.

- أكد استمرار الدولة في دعم المواطن  بالإستمرار في تحقيق معدلات النمو المنشودة ، بقوله "لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين".

- أكد إصرار الدولة على مواصلة التطور رغم تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيرًا إلى أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.

- لفت إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد.

- أشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

- أكد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.

-  أكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر فتحت الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية.