شعبة المستلزمات الطبية: نعد مذكرة قانونية بشأن الدمغة الطبية ودعوي قضائية بعدم دستوريتها
أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، القطاع قادر علي حل المشكلات التي تعصف به وتتمثل فى نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس الشحنات بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الان، وقرارات لهيئة الدواء تحتاج لإعادة النظر لانها تلقي بمزيد من العبء علي المتعاملين بالقطاع، كذلك اصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة رغم الأعباء المالية التي تفرضتها الشركة علي شركات القطاع، ومشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، أمس الثلاثاء.
وقال محمد إن تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الإجمالية علي 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي بنسب وصلت إلي 70% مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، مشيرا إلي أن الشعبة العامة ناشدت محافظ البنك المركزي للتدخل خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية.
وأضاف أن هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 الاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني أن المصنع الصغير مطالب بدفع 600 الف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق وهو ما يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعم صغار الصناع والمنتجين، كما أن هذا القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وحول مشكلة الدمغة الطبية، أكد إسماعيل أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لإعداد مذكرة باعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فأن المخاطب بهذه الدمغة أعضاء النقابات الطبية الأربع علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم، صيدلياتهم، المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فأن مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا إلي أنه فور الانتهاء من إعداد المذكرة سيتم رفعها للجهات المعنية خاصة القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مع رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
وأختتم: قرر اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين أن منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فأن العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك باعتباره من يتحمل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا إلي أن ممثلي الشعبة العامة يستعرضون المشكلة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد.
