شعير: تنويع محفظة الاستثمارات بشركات قطاع الأعمال يحقق النمو المستدام
قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب الأسبق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن محفظة الاستثمارات الناجحة تعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الأعمال في مصر ويعتبر تنويعها أمراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وتقليل المخاطر.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه يمكن تحقيق تنوع محفظة الاستثمارات من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل (الصناعة، والزراعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا)، ويجب تحليل الأسواق وفهم الاتجاهات العالمية والمحلية لتحديد القطاعات الأكثر وعودة والقيام بالاستثمارات المناسبة فيها.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق تنوع المحفظة، ينبغي أيضاً الاستثمار في مختلف الأصول المالية، مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والسلع، والعملات الأجنبية. ويمكن توظيف الخبراء الماليين لتحليل الأسواق والتعامل بمرونة مع التغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
وأوضح أنه ينبغي أيضاً تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية وتوفير التسهيلات الضريبية والجمركية وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ويجب تحسين الخدمات المصرفية وتوفير الائتمان لمساعدة الشركات والمصانع في تحقيق أهدافها.
وأكد أنه في النهاية، يمكن القول إن تنوع محفظة الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام في مصر يتطلب التخطيط الجيد والتحليل المالي الدقيق، لتحقيق العائد المناسب وتقليل المخاطر المحتملة ويجب أن يتم تحديد الأهداف الاستثمارية بعناية وتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.
وأوضح أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف ينبغي على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنوع في محفظة الاستثمارات وعلى الجانب الآخر، يجب على الشركات والمصانع تحديد استراتيجيات استثمارية فعالة وتحديد الأصول المناسبة لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أنه من المهم أيضاً الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتطوير مهارات العمالة في قطاع الأعمال العام، وذلك لتحقيق الكفاءة العالية والجودة في الإنتاج والخدمات، وزيادة الإنتاجية والربحية.
وأكد أنه في النهاية يعتبر تنوع محفظة الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام في مصر أمراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد المصري، وعند تحقيق هذه الأهداف ستكون هناك فرصة أفضل لتحسين المعيشة والظروف الاقتصادية للمواطنين في مصر.
