"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة تطوير صناعة التمور فى مصر

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس فريق العمل المصري لمشروع التطوير الأخضر للمنتجات الزراعية الخاصة (بلد واحد منتج واحد ذو أولوية "OCOP"، بعض ملامح التقدم في قطاع التمور في مصر، والتي شملت إدخال أصناف جديدة وإكثارها ونشرها في المناطق المناسبة وامتداد زراعة نخيل التمر في مناطق جديدة خلال الخطة "2017-2025" مثل توشكى "3,2 مليون نخلة" والوادي الجديد "5,2 مليون نخلة" والواحات البحرية "2 مليون نخلة".

وقال رئيس لجنة المبيدات في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة لتطوير قطاع التمور في مصر، بحضور خبراء التمور في وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، إنه تم وضع استراتيڇية وإصدار أطلس زراعة النخيل بالتعاون مع الفاو وعمل خريطة مناخية لمعظم مناطق زراعة نخيل التمر في مصر وتحديث مصانع التمور وإنشاء مصانع جديدة وتنظيم عقد عيد للتمور في مصر منذ عام 2015 وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة "خدمات رأس النخلة والخدمات الأرضية".

وأضاف عبدالمجيد"، أنه تم منح نظام زراعة نخيل التمر في واحة سيوة شهادة GIAHS "شهادة الزراعة التراثية" وهى شهادة بمثابة وسيلة للحفاظ على الأرث الإنساني الذى لا يسهل الحفاظ عليه بوضعه ضمن أطر المحميات الطبيعية أو تحديده بأماكن التراث الدولية، بالإضافة إلى إستحداث منتجات جديدة من التمور.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن منظومة التطوير شملت أيضا إنشاء مصانع تمور جديدة مع منحها شهادات اعتماد دولية مشيرا إلي أن الأولويات في عمل مشروع تطوير قطاع التمور يرتبط بتحسين إنتاج وجودة نخيل التمر وتطوير عمليات إعداد التمور واستنباط منتجات جديدة ودفع ودعم عمليات تصدير التمور.

وأشار عبدالمجيد" إلي أن المشروع العالمى يهدف إلى ترويج المنتجات الزراعية ذات الصفات الفردية والخاصة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن يساهم في تحول أنظمة أغذية زراعية لتكون أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل. 

ولفت فريق العمل المصري لمشروع التطوير الأخضر للمنتجات الزراعة الخاصة  للتمور إلى أن المبادرة الدولية «بلد واحد منتج واحد» لتطوير قطاع التمور في مصر لدعم مصر على الاستفادة من إمكانياتها وتحديد المنتجات الزراعية الخاصة ومنها التمور للتكيف مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث الوطني أو الثقافي مما يضمن تحسين الوصول إلى الأسواق المستقرة وفرص العمل كنقطة دخول رئيسية لتحقيق الأولويات المطلوبة.