محمود العربي: البطلان هو مصير الجمعية العمومية لسحب الثقة من النبراوي

رفض المهندس محمود العربي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، التعليق على الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمزمع عقدها في ٣٠ مايو القادم.

وأوضح في تصريحات له: القرارات تمت في  اجتماع غير صحيح، وسيتم بطلان هذه القرارات وفقا للقانون.

وأكد التزامه بتلبية الدعوة من النقيب العام لحضور الجلسة رقم ١٦ يوم السبت القادم ١٣ مايو ٢٠٢٣، والتي سيتم فيها مناقشة طلب سحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب معا والنظر في البلاغ المقدم ضد الزملاء الثلاثة وغير ذلك وفقا لجدول الأعمال في جلسة مهمة وفارقة في تاريخ نقابة المهندسين المصرية.

فيما علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ما تم تداوله من اجتماع المجلس الأعلى للنقابة اليوم بدعوة من الأمين العام، وقراره بتحديد موعد 30 مايو لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام.

وقال "النبراوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اجتماع المجلس امس باطل من الناحية القانونية في ظل أن النقيب لم يدع إلى الاجتماع ولم يحضره ولم يفوض أحد برئاسة الجلسة بدلا عنه، ومن ثم فكل القرارات التي تصدر عنه باطلة.

وأضاف: مع أنني داعم بشكل كبير للاحتكام إلى الجمعية العمومية في كل شيء، ولكن لا بد من عرض سحب الثقة من النقيب والمجلس وليس من النقيب فقط عليها، خاصة وأن مجلس النقابة ليس في يديه قبول طلبات انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب ورفضه من المجلس.

ولفت إلى أن المهلة القانونية لوزير الري لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لبحث سحب الثقة من مجلس النقابة، وفقا للطلب المستوفي الشروط القانونية والمقدم من 338 عضوا، قد انتهت، وبما أن الوزير لم يقم بدوره القانوني في ذلك ومن قبل مجلس النقابة، فإن مقدمي هذا الطلب يستعدون الآن لإقامة دعوى قضائية ضد قرار الوزير السلبي بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وأكد: مستمرون كذلك في التمسك بقرارات الجمعية العمومية 6 مارس، وكلفت الشئون القانونية بعمل طعن على الحكم القضائي الخاص بوقف تنفيذ قرارات هذه الجمعية.

وكان قد أعلن المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، موافقة المجلس في اجتماعه امس على تحديد إجراءات سحب الثقة من النقيب العام.

وقال ماهر في تصريحات له: تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب مهندسي مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من 1960 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.