أول تعليق من نقيب المهندسين على تحديد موعد لسحب الثقة منه

علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ما تم تداوله من اجتماع المجلس الأعلى للنقابة اليوم بدعوة من الأمين العام، وقراره بتحديد موعد 30 مايو لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام.

وقال "النبراوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اجتماع اليوم باطل من الناحية القانونية في ظل أن النقيب لم يدع إلى الاجتماع ولم يحضره ولم يفوض أحد برئاسة الجلسة بدلا عنه، ومن ثم فكل القرارات التي تصدر عنه باطلة.

وأضاف: مع أنني داعم بشكل كبير للاحتكام إلى الجمعية العمومية في كل شيء، ولكن لا بد من عرض سحب الثقة من النقيب والمجلس وليس من النقيب فقط عليها، خاصة وأن مجلس النقابة ليس في يديه قبول طلبات انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب ورفضه من المجلس.

ولفت إلى أن المهلة القانونية لوزير الري لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لبحث سحب الثقة من مجلس النقابة، وفقا للطلب المستوفي الشروط القانونية والمقدم من 338 عضوا، قد انتهت، وبما أن الوزير لم يقم بدوره القانوني في ذلك ومن قبل مجلس النقابة، فإن مقدمي هذا الطلب يستعدون الآن لإقامة دعوى قضائية ضد قرار الوزير السلبي بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وأكد: مستمرون كذلك في التمسك بقرارات الجمعية العمومية 6 مارس، وكلفت الشئون القانونية بعمل طعن على الحكم القضائي الخاص بوقف تنفيذ قرارات هذه الجمعية.

وكان قد أعلن المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، موافقة المجلس في اجتماعه اليوم على تحديد إجراءات سحب الثقة من النقيب العام.

وقال ماهر في تصريحات له: تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب مهندسي مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من 1960 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.