"آراب ويكلى" البريطانية: الحوار الوطنى في مصر منبر لمناقشة مفتوحة للقضايا الحيوية

سلطت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية الضوء على انطلاق فعاليات الحوار الوطني بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب ومختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أهمية أهداف الحوار الوطني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى الخروج بتوصيات نحو إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح جلسات الحوار الوطني، تضمنت التأكيد على أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، وهي أحد المحددات التى يجب أن يقوم عليها الحوار الوطني، لافتة إلى دعوته مختلف أطياف المجتمع إلى بذل الجهود لإنجاح تجربة الحوار الوطني.

وأشارت إلى تأكيد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جميع الجلسات ستكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعهده بعدم وجود "خطوط حمراء" في المناقشات التي تدور حول الدستور والسياسة الخارجية و"الأمن القومي الاستراتيجي".

واعتبرت الصحيفة أن من المتوقع أن يسهم الحوار الوطني في "التخفيف من التوترات بين الأطراف السياسية ، وخاصة الحكومة والمعارضة، مما يتيح للطبقة السياسية مساحة للتنفس تشتد الحاجة إليها ومنبرًا لمناقشة مفتوحة للقضايا الحيوية".

وأضافت: "ثمة آمال بأن يؤدي الحوار الوطني إلى الدفع بإصلاحات سياسية مفيدة، فعلى سبيل المثال، ينظر بعض المحللين السياسيين إلى دعوة الرئيس السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني بالنظر في تعديل تشريعي  يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، على أنه علامة جيدة للمستقبل".

ونقلت الصحيفة عن مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قولها إن الحوار الوطني "يفتح مرحلة جديدة كبرى لتحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة وبناء دولة حديثة تعمل فيها المؤسسات بشفافية كاملة".

وتابعت "تأمل المعارضة أن يسهم الحوار الوطني في إجراء تغييرات سريعة في العملية السياسية، مثل تعديل قوانين الانتخابات، وإقرار تشريع جديد للأحزاب السياسية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإصلاح الحبس الاحتياطي، وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز، وتؤمن المعارضة بأنه يمكن إكمال هذه الخطوات بسرعة إذا كانت هناك رغبة في القيام بذلك، على عكس القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تعديلات في السياسات العامة".