خبير اقتصادي: الحكومة راعت البعد الاجتماعي في تسعير السولار والزيادة الأخيرة

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الحكومة راعت البعد الاجتماعي بشكل كبير خلال الأزمة العالمية الأخيرة التي صاحبت الحرب الروسية الاوكرانية ليصل سعر الغاز الطبيعي لأسعار خيالية اقتربت من حدود المائة دولار للمليون وحدة حرارية، في ظل ارتفاع كبير لأسعار النفط ليتعدي 120 دولارً لبرميل خام برنت ويصل سعر طن السولار عالميا الي ما يقرب من 1200 دولار للطن خلال الفترة من يونيو إلى  سبتمبر 2022.

خبير اقتصادي: الحكومة راعت البعد الاجتماعي في تسعير السولار والزيادة الأخيرة

وتابع “يوسف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ميزانية الدولة تحملت هذا الفارق الكبير لدعم الوقود في مصر من منطلق حماية الشعب من أعباء مالية كبيرة في ظل تضخم مخيف يحيط بالعالم كله.

وأضاف أن اليوم انخفض سعر النفط عالميا ليصل سعر برميل خام برنت القياسي الي 72 دولار للبرميل وصاحب ذلك انخفاضًا كبيرًا في سعر السولار (وقود الديزل) ليصل الي 637 دولار للطن فقط..

وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا أثر في تكلفة السولار محليا بشكل كبير ليصل سعر اللتر من السولار إلى 16.4 جنيه مقارنًة بالأسعار العالمية للدولار الذي استقر عند 30.85 جنيه، وبعد خصم قيمة حصة مصر المجانية من النفط المنتج محليا وبدون تكاليف الشحن البحري والبري وعمولات التسويق ليصل سعر اللتر أما يوازي 13.6 جنية، مما شكل عبء كبير علي ميزانية الدولة والتي تتحمل فرق الدعم عن المنتجات البترولية، الزيادة التي صدرت بالامس تعني تخفيض جزئي للدعم بما يوازي 50 مليون جنيه يوميا تعادل 18 مليار جنية سنويا.

واعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار  خلال الفترة من يوليه 2022 حتي ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية ، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم،  حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.