صندوق النقد الدولي: النشاط الاقتصادي ظل محتفظًا بصلابته في العام الماضي

قال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي ظل محتفظًا بصلابته في العام الماضي على الرغم من الصدمة السلبية الكبيرة في معدلات التبادل التجاري، وازدياد انعدام الأمن الغذائي، وتشديد أوضـاع التمويل، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل وزيادة التقلبات في أسعار الطاقة.

وتوقع الصندوق في تقرير له، أن تمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بفترة من التباطؤ العابر في العام الجاري، مما يرجع إلى تشديد السياسات في كثير من البلدان بغية استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والقيود التي فرضتها مجموعة “أوبك+” على الإنتاج النفطي، والتداعيات الناجمة عن التدهور الأخير في الأوضاع المالية.

وسوف يستمر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والصراعات في فرض تحديات أمام البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في خضم أزمة غلاء المعيشة المستمرة التي تتسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وسوف تظل معدلات الديون، والاحتياجات التمويلية والتضخم مرتفعة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة، نتيجة التداعيات الاقتصادية من جراء الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن النمو يرتفع على غير المتوقع في ظل قوة الطلب الداخلي وتم رفـع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 بسبب قوة النمو التي فاقت التوقعات في كثير من الاقتصادات المصدرة للنفط (البحرين، ليبيا، قطر المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) وبعض البلدان المستوردة للنفط (الأردن، موريتانيا، المغرب، تـونـس).

وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة قدرها 5.3٪ في عام 2022 (معدلًا بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات شهر أكتوبر) صعودا من 4.3٪ في عام 2021، مما يرجع إلى قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط (خاصة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي).