"المشاط": اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والعالم بعيد عن الطريق الصحيح

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، التي عُقدت ضمن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2023، الذي يعد منصة للحوار الشامل بين الأطراف ذات الصلة حول التحديات العالمية التي تواجه جهود التنمية، وبحث الأولويات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة عمل أديس أبابا.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى التمويل من أجل التنمية يتيح فرصة للتذكير بأهمية التعاون متعدد الأطراف في ظل هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم والتحديات التي تواجه جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العالم يمر بمفترق طرق وأن العمل الجماعي مطلوب بقوة للحفاظ على ما تم تحقيق من مكتسبات على مدار العقود الماضية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه رغم ارتفاع مستويات التمويل الإنمائي وزيادته على مدار السنوات الماضية إلا أن العالم لا يزال بعيدًا عن الطريق الصحيح، حيث اتسعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وتفاقم تحديات تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الطاقة، وهو ما جعل أهداف التنمية في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة تواجه تحديات كبيرة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر لزيادة فعالية التعاون الإنمائي، من خلال إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يرصد عددًا من المبادئ لتوجيه الأطراف ذات الصلة حول كيفية توفير التمويل المناخي العادل، ووضع خارطة طريق لمقدمي رأس المال الحكومي والخاص لتعزيز الدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية، مضيفة أن تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية يعزز كفاءة وفعالية تمويل التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن آليات وأدوات التمويل المبتكر مثل سندات الاستدامة ومبادلة الديون وأدوات التمويل المختلط، يمكن أن تمثل بوابة للاقتصاديات النامية والناشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون الضغط على موازنات الدول وزيادة معدلات الديون، لافتة إلى احتياج المجتمع الدولي لحوار بين الأطراف المعنية يعكس التوقعات الجديدة للاقتصاد العالمي مع تعزيز ملكية الدول لاستراتيجيات التنمية