التخطيط: برنامج زمني لفض جميع التشابكات المالية.. وتبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين

طرح معهد التخطيط القومي مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومي وغير الحكومي، وتفعيل التوجه الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبني سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التي تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي. 

وإلى جانب ما سبق، تشمل التوصيات تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، مع الاستمرار في تطوير الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، علاوة على إرساء قواعد الشفافية والإفصاح في التمييز بين الدين العام الحكومي والدين العام غير الحكومي والإفصاح عن ديون كافة الشركات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.

وتتضمن التوصيات كذلك تبني حزمة من الإجراءات المؤسسية اللازمة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام عن طريق الالتزام بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وعدم التوسع في الإنفاق خارج الموازنة من خلال الإيرادات والضرائب المجنبة، فضلاً عن وضع برنامج زمني لفض جميع التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

وأضافت الدراسة، ضرورة استكمال جهود الإصلاح والتطوير لرفع كفاءة منظومة الضرائب المصرية من خلال تفعيل المادة (139) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب مع  الاستمرار في تعميم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لتشمل كافة الشركات والأنشطة، وكذلك الكشف عن الحجم الحقيقي للمجتمع الضريبي المصري، خاصة في الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وغير التجارية.