"الجيل" يستعرض توصيات مواجهة غلاء الأسعار
قال د.أحمد محسن قاسم، المحامي، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، عضو لجنة التنظيم بالتيار الإصلاحي الحر إن نسبة ٥٪ من ميزانيات الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والذي يسهم بنحو ٧٨٪ من الناتج القومي، تنتظر المناخ التشريعي المناسب، لتتوجه نحو جهود التنمية عموما، أو لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم في ظل الأزمة العالمية حاليا.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة «الدستور»، الإثنين، بحضور قيادات التيار الإصلاحي الحر للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأضاف قاسم أنه تقدم من خلال ملف التيار الإصلاحي الحر بمشروع قانون "لتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص" استنادًا إلى التزام الدولة بتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المنصوص عليه بدستور ٢٠١٤.
أشار أمين تنظيم الجيل إلى أن المنظومة التشريعية والإدارية للمسئولية الاجتماعية تعاني من عيوب تجعلها غير فعالة لصالح الدولة والمجتمع والقطاع الخاص معاً ، مما يصعب معه استدامته، لذلك لا بد من تشريع منظم لذلك النشاط انطلاقا من فلسفة القيمة المشتركة وليس التبرع بما يضمن التوازن لآثار النشاط وكذلك الاستمرارية والاستدامة له.
وتطرق قاسم لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة أزمة سلاسل الإمداد للأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني، حيث قال إنه إذا كان التشريع المقترح سارياً، فإن الدولة بإمكاناتها كانت تستطيع المسارعة ببناء مصانع الأعلاف من مخصصات المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في ذلك الحقل خصما من الربط الضريبي للسنة اللاحقة لهم وليس الوعاء الضريبي بما يحقق تخفيف جهود الأزمة على الدولة بدلا من الاستدانة الداخلية والخارجية لمواجهة الأزمة بفوائد مرتفعة والذي به تضمن أيضا تحصيلا ضريبيا فوريا مبكرا بعيدا عن الدورة الإدارية وما تتكلفه زمنياً ومالياً، وكذلك زيادة وتنمية الأصول المملوكة للدولة بتلك المصانع، وبالنسبة لتلك الشركات فإنها تضمن استقرار سلاسل الإمداد لعمليات إنتاجها وبأسعار غير ربحية في الأساس، وهى كلها أمور ستنعكس على تخفيض الأعباء والأسعار على المستهلك النهائي، بعيدا عن عدم استقرار سلاسل الإمداد وقيمة العملة الوطنية والأجنبية.
وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني، والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.
وواصلت استضافة قيادات التيار الإصلاحي الحر، أمس الأحد، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
شارك في الندوة قيادات حزب الجيل وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، وأحمد محسن قاسم، ومحمد شهاب، ود.كريم عادل، ونادر خضر، وريم القاضي، و م. على قاعود، وعمرو فتوح، ومونيكا وليم، ود. هدير يوسف، و د. إبراهيم جمال.
ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة كل من د.هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد إسماعيل، والنائب علاء مصطفى، أمير هاني، أحمد عمرو، ومصطفى كريم.
ومن قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، وجميلة ذكي، وميرنا أمين، وأحمد سامي عضو أمانة الشباب، ومنة الله إسلام أمين مساعد التدريب والتثقيف.
من قيادات حزب مصر القومى د.روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، ومايكل روفائيل بولس نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر، واللواء بهاء حلمي، ود.سحر وهدان مديرة المكتب التنفيذى، وعميد فاروق حمادى، الأمين العام لمحافظة القاهرة
