غداً.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لسمك التونة

تحتفل الأمم المتحدة غدا الثلاثاء باليوم العالمي لسمك التونة والذي يوافق الثاني من مايو من كل عام، بالدعوة لاستدامة صيد التونة بحلول عام 2027، وبوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم؛ حيث تمثل أنواع التونة المهاجرة 20% من قيمة المصيد في جميع مصايد الأسماك البحرية وأكثر من 8% من جميع المأكولات البحرية المتداولة عالميا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 2016 القرار 124/71، باعتبار يوم 2 مايو من كل عام يوما للاحتفال باليوم العالمي لسمك التونة؛ لإبراز أهمية الأرصدة السمكية التي تدار بصورة مستدامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فوفقًا لأحدث البيانات، يُقدر أن 33.3% من المخزونات يتم صيدها من أنواع التونة السبعة الرئيسية هي عند مستويات غير مستدامة بيولوجيًا.
وقد مثل ذلك توكيدا لأهمية صون أرصدة مخزونات التونة، حيث يعتمد عديد البلدان على موارد التونة في ضمان الأمن الغذائي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتوظيف ودورة العائدات الحكومية وتيسير سبل العيش والثقافة والترفيه.

وأكدت الأمم المتحدة أن مشروع تونة المحيطات المشتركة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة يهدف إلى ضمان صيد جميع مخزونات التونة الرئيسية بصورة مستدامة بحلول عام 2027، ويعد هذا الهدف الطموح جزء من الجهود نحو صيد التونة الأكثر استدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ففي الفترة من 2014-2019، وساعد هذا المشروع في انخفاض أرصدة أسماك التونة المستغلة بإفراط من 13 إلى خمسة.

يُشار إلى أنه يُصاد سنويا ما يزيد عن سبعة ملايين طن من أسماك التونة والأسماك المشابهة لها، وتصل نسبة المُصاد من أنواع التونة المهاجرة إلى 20% من قيمة ما تخرجه مصائد الأسماك، و 8% من قيمة تجارة الغذاء البحري في العالم، وتشير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن طلب السوق على التونة لم يزال مرتفعاً، وأن القدرة المفرطة الكبيرة لأساطيل صيد التونة لا تزال قائمة.

وفي معرض التصدي للانخفاض في مخزون التونة الناتج عن الإفراط في صيد الأسماك في محيطات العالم، أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة على الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي، كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم تعزيزها من خلال مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية وتوصيات مؤتمرها الاستعراضي وقرارات الجمعية العامة السنوية بشأن مصايد الأسماك المستدامة، وكذلك الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية.

في الوقت الحاضر تشارك أكثر من 96 دولة في الحفاظ على أسماك التونة وإدارتها التي تبلغ قيمتها السنوية حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، عند الهبوط وبدأت بعض البرامج ذات الصلة في المنظمة تعطي نتائج إيجابية في الحد من الإفراط في صيد الأسماك.