رغم أزمة بولندا.. انقسام بين الاتحاد الأوروبي و أمريكا بشأن العقوبات ضد روسيا

قالت صحيفة "البايس" الإسبانية، إن فرض الغرب تدابير تهدف إلى احتواء الاقتصاد الروسي ومنعه من زيادة تأجيج الحرب في أوكرانيا تتضاءل، مشيرة إلى أن وتيرة صنع القرار قد تباطأت وانقسم حلفاء كييف الغربيون الآن حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك، حيث تعمل العقوبات المفروضة على موسكو وتؤثر على الاقتصاد الروسي، وإن كان ذلك أبطأ مما كان متوقعًا.

يأتي هذا التخبط في ظل تصاعد الأزمة بين بولندا وروسيا، إثر استيلاء الأولى على مدرسة روسية داخل وراسو فيما هددت موسكو بالرد.

- تفاصيل الخلاف حول طريقة العقوبات

ووفقا للصحيفة، أنه مع كل هذه العقوبات، تمكنت روسيا من إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات من خلال استيراد وتصدير البضائع عبر دول ثالثة، حيث تريد الولايات المتحدة سد هذه الثغرات بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، لكن الاتحاد الأوروبي - الذي يفضل فرض قيود قطاعًا تلو الآخر - يعتقد أن هذا النهج غير قابل للتطبيق.

وبدلاً من ذلك، تريد الدول الأوروبية تصميم أدوات أفضل لمكافحة التحايل، وتستكشف فكرة إنشاء آلية لردع الدول عن مساعدة روسيا في التهرب من القيود.

ووفقًا لوكالة بلومبرج ومصادر من الاتحاد الأوروبي، فإن واشنطن تطالب مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا)، والاتحاد الأوروبي على الموافقة على الفيتو الكامل على الصادرات إلى روسيا، مع استثناءات في قطاعي الزراعة والصيدلة.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض الدول تعتقد أن الحظر الشامل سيرسل رسالة قوية ورمزية للغاية إلى موسكو، فإن الإجراء لن يتلقى الضوء الأخضر من الكتلة المكونة من 27 دولة، وذلك وفقًا لمصادر الاتحاد الأوروبي المشاركة في المفاوضات قبل اجتماع قادة مجموعة السبع في هيروشيما (اليابان) في منتصف مايو. 

ووفقا للصحيفة، فإنه مع استمرار الحظر، فإن الاتفاق على الاستثناءات سيكون صعبًا للغاية، وفقًا لدبلوماسي أوروبي، حتى الدول التي تدعم أشد العقوبات على روسيا قلقة من أن استبدال نهج كل قطاع على حدة بفرض حظر شامل يتضمن استثناءات سيعيد فتح النقاش ويضعف العقوبات.

- وقف التهرب

في الوقت نفسه، يناقش الاتحاد الأوروبي الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، وستكون هذه الجولة الحادية عشرة من القيود، وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يملك آليات لفرض عقوبات على دول الطرف الثالث التي تساعد روسيا بشكل غير مباشر على استيراد المنتجات الغربية، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ من قبل دول الاتحاد الأوروبي الفردية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية تقوم الآن بتحليل كيفية نشر سلسلة من الأدوات لمنع روسيا من التهرب من العقوبات، وقد تشمل هذه الإجراءات تشجيع الشركات على وضع بنود تجارية بشأن الاستخدام والوجهة النهائية للمنتجات وإنشاء آلية لتقييد بيع بعض المنتجات إلى دول معينة ، وفقًا لمصادر دبلوماسية مختلفة.

- إحباط واشنطن

وبحسب الصحيفة، فإن إحباط واشنطن المتزايد من ثغرات العقوبات لم يكن حتى الآن كافياً لإقناع حلفائها بدعم حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، فقبل 10 أيام فقط، في اجتماع تحضيري لقمة مجموعة السبع في هيروشيما في 19 مايو ، جادل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان بأن مثل هذه الخطوة غير مجدية. 

ويوم الخميس الماضي ، التقى نائب وزير الخزانة والي أديمو ونائب وزير التجارة دون جريفز مع ماساتو كاندا ، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية. وقد اجتمع النواب الثلاثة لآلية تنسيق الإنفاذ لمجموعة السبع لدراسة كيفية "تعزيز إنفاذ العقوبات المتعددة الأطراف وضوابط التصدير التي تهدف إلى حرمان روسيا من المدخلات التي تحتاجها لتجهيز جيشها والإيرادات اللازمة لتمويل حربها غير القانونية" ، وفقًا لـ وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك شكوك متزايدة في أن سقف مجموعة السبع على النفط الخام الروسي لا يتم الالتزام به في آسيا الوسطى، حيث أنه في ديسمبر، وافقت مجموعة الدول السبع على تحديد سقف سعر قدره 60 دولارًا للبرميل على سعر الخام الروسي، مما يمنع الشركات من الدول الأعضاء من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، لا سيما التأمين والشحن، إذا تم شراء الشحنات أعلى من هذا السعر.

ولكن وفقًا لدراسة أجراها معهد KSE، التابع لكلية كييف للاقتصاد ، في الربع الأول من هذا العام ، تم بيع كل النفط تقريبًا من ميناء كوزمينو الروسي على المحيط الهادئ مقابل 73.14 دولارًا للبرميل.