"حقوق الشيوخ": قرارات الرئيس تكتب شهادة نهوض للوطن بسواعد أبنائه

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال يعد خطوة مهمة تحو التواكب مع طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا، موضحة أن تلك الرؤى تكتب شهادة عبور جديدة للدولة المصرية وتضمن النهوض بالمسار المهني لابنائنا وعمال مصر، إذ أكد على أهمية التوسع فى برامج التدريب، للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية، بقرى حياة كريمة.

ونوهت «هلالي» إلى المقترح المقدم منها في ذات الصدد بشأن عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهميته في التوقيت الحالي واتفاقه مع ما تسعى إليه القيادة السياسية لتطوير مهارات العمالة المصرية وتقديم خريج مناسب لسوق العمل.

وأشارت إلى أن توجيهه لكافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، يعكس مراعاة الرئيس الدائمة لتلك الفئة وأنها حاضرة بقوة في كافة البرامج التنموية، موضحة أن حزمة قرارات اليوم تزيد من فرص تمكين ذوي الإعاقة والمرأة في المجتمع وتنتصر لحقوقهم المنصوصة بالتشريعات، كما تهيئ المناخ لتأمين حياة العمالة غير المنتظمة وتمكينهم من الصمود أمام الأوضاع الحالية بتوجيه إنشاء صندوق للطوارئ لهم والبدء بتفعيله بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، كان ضمن رؤى الأولويات للقيادة السياسية في مسيرة دعم العمال وذلك من خلال إصلاحات خاصة بالمرأة العاملة ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل وآخرها إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، قائلة" فقد كان الراعي والمدافع الأول عن حقوق المرأة، باعتبارها إحدى الثوابت الرئيسية في بناء الوطن وهو ما أدى لتحقيق مصر تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة برصد تقدم في 33 مؤشرا".