مجلس النواب يوافق فى المجموع على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. 

وجاءت موافقة المجلس على القانون لمجموع مواده، وقال «جبالي»: «يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة».       

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية المشروع الذى ينظره المجلس النيابى اليوم، قائلًا: "تشريع مهم للمجتمع المصرى، وينتظره، ويهمنا إنجازه فى أقرب وقت".

واستعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع القــانون.

وقال الحصري، في استعراضه تقرير اللجنة، إن المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة التى سببتها بعض الحيوانات، ومنها الكلاب خاصة الأنواع المشهورة بشراستها، سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم، فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة، وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

وتابع الحصري قائلا إن تقرير اللجنة رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمّل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.

وأضاف أن التقرير أكد أن مشروع القانون يأتى في إطار رصد هذه الظواهر وأثرها السلبي على المجتمع المصرى، وفى إطار عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.

وجاءت فلسفة مشروع القانون بناء على ما تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال، وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضاري.

وجاء مشروع القانون المقدم من النواب في 3 مسارات مختلفة لوضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة، والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، ولتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين باتباع المعايير الدولية.

المسار الأول: تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة، خاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية، مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.

المسار الثاني: تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين. وتنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها، وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المسار الثالث: تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحيًا وغذائيًا من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.

واشتمل مشروع القانون على أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تضمنت (24) مادة.