البرلمان يرفض مقترح خفض سن مصطحب الكلب لـ15 عامًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن سن اصطحاب الشخص الكلب، في ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس بخفض سن مصطحب الكلب لـ15 عامًا قائلة: "هذا القانون مناسب لاصطحاب الطفل للكلب، لا سيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عامًا، كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية في هذه السن".

فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد فى مشروع القانون، واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى التصويت، وشهدت القاعة تباينًا في التصويت.

فعاود رئيس المجلس مطالبًا للحكومة بإبداء رأيها مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان  للمواطنين. 

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشئون البرلمانية: الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هي السن المناسب لاصطحاب الشخص الكلب.

واعترضت النائبة إيرين سعيد، مؤكدة أن النزول بالسن أمر مهم، ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتصويت مرة أخرى، وانتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ15 عامًا والإبقاء على النص الوارد في مشروع القانون.

ووفقًا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها، وذلك عند التنزه أو اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. ولايجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مادة 6 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.