اقتصادى: مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة الحاصلة على تصنيف "النقد الدولى"

أكدت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن تصنيف صندوق النقد الدولي لمصر بأنها من ضمن أكبر 10 دول مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وسط أكبر دول القارات، مشيرة إلى أن مصر تعتبر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة الحاصلة على تلك التصنيف.

وقالت الملاح في تصريح خاص لـ «الدستور»، إن هذا التصنيف يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية والسياسات الاقتصادية الكلية التي استخدمتها سواء كانت سياسات نقدية لرفع الفائدة لامتصاص التضخم، أو سياسات مالية، وتطوير البنية التحتية، وكل هذا جعل مصر من ضمن أكبر 10 دول مصنفة في رفع نمو الاقتصاد العالمي. 

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالحماية الاجتماعية، حيث خصص 128 مليار جنيه لدعم الخبز بحيث أن تكون هناك حماية وضمان اجتماعي للفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا والطبقات الفقيرة التي تضررت من تعويم الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف المرن، موضحة أنه برغم كل السياسات التي قامت بها الحكومة استطاعت مصر أن تعبر الأزمات الاقتصادية، وصامدة أمام الاقتصاد برغم أنه توجد بنوك في بلدان كبرى أعلنت إفلاسها. 

وأشارت إلى أن السياسات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي في الفترات السابقة بالنسبة لزيارته الخارجية للهند وروسيا، حيث أحدث طفرة خارجية ودعم الجنيه المصري، وتواجده في قائمة سلة العملات الروسية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر خلال شهر أبريل 2023 الجاري، أن جمهورية مصر العربية جاءت من ضمن أكبر 10 دول مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 1.7%، محتلة المرتبة التاسعة، مشيرًا إلى أن الصين تصدرت الدول العشرة بـ22.6%، ثم الهند بـ12.9%، ثم أمريكا بـ11.3%، ثم إندونيسيا بـ3.6%، ثم ألمانيا وتركيا بـ2.1%، ثم اليابان بـ1.8%، ثم البرازيل بـ1.7%، ثم مصر بـ1.7%، ثم روسيا بـ1.6%.