تخوّف إخوانى من وصول الحزب الديمقراطى المسيحى لحكم برلين
يحمل وجود الحزب الديمقراطي المسيحي في سدة حكم العاصمة برلين، أنباءً سيئة لتنظيم الإخوان الدولي هناك، والإسلام السياسي المنتشر على هيئة جمعيات ومنظمات تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ينتظر عمدة برلين الجديد ملفات بعينها، في مقدمتها ملف أنشطة الإخوان في برلين وعلاقة حكومة المدينة بجمعيات وتنظيمات مرتبطة بالجماعة.
وفاز كاي فيجنر، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية برلين، الخميس، بمنصب عمدة الولاية في ثالث جولة اقتراع أجراها برلمان برلين، وذلك بعد أن فشل كاي فيجنر، في الحصول على الأغلبية خلال جولتي التصويت اللتين أجريتا منتصف الاسبوع الماضي، حيث حصل في الجولة الثالثةعلى تأييد 86 صوتا، وهو يماثل نفس عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب المسيحي وحزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي معا من إجمالي مقاعد برلمان ولاية برلين البالغ عددها 159 مقعدا.
وعكفت ألمانيا على تطبيق الحصار وتضييق الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية، ومكافحة الإسلام السياسي وإرهابه، وظهر ذلك في طلبات إحاطة ومشاريع وتقارير قدمت للبرلمان الألماني.
ويتبنى الحزب الديمقراطي المسيحي على المستوى الاتحادي، منذ مدة خطًا سياسيًا قويًا تجاه الإسلام السياسي والإخوان في ألمانيا وسبل مكافحتهم، لوقف أي تعاون بين السلطات والجمعيات المرتبطة بتلك التيارات.
وقدّم الحزب الديمقراطي المسيحي العديد من طلبات الإحاطة ومشاريع القرارات منذ 2022، حول تنظيم الإخوان والإسلام السياسي وكيفية تمويله وسبل مكافحته، حيث كان عدد من تلك الطلبات المقدمة للبرلمان الألماني متعلقة بنشاط الإخوان في برلين، وبالتحديد شراء شركة أوروبا تراست، الوعاء المالي للإخوان، عقارًا في برلين تم تحويله إلى مقر لجمعيات تابعة لتنظيم الإخوان في ديسمبر 2021.
وقبل فوزه بمنصب عمدة برلين، هاجم كاي فيجنر، إدارة برلين السابقة، بعد الكشف عن تمويلها جمعيات مرتبطة بالإخوان بالأموال، أدت إلى تأسيس ما يسمى بـ"مجلس أئمة" ببرلين، حيث قال فيجنر: "يعتقد المرء بعد هذه القضية أن برلمان ولاية برلين لا يأخذ مخاطر الإسلام السياسي بجدية كافية.. وبدلاً من دعم المنظمات المناهضة للدستور بأموال الضرائب، ينبغي بدلاً من ذلك توفير الأموال للجمعيات والمجتمعات التي تدافع عن التعايش السلمي والالتزام بشكل واضح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".
