"التخطيط القومى" يتوقع إعادة صياغة النموذج الاقتصادى السائد عالميًا
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نظم تعزيز الاقتصاد التشاركي فى مصر وأبرز إيجابياته والتحديات والمخاطر المتعلقة به، فى ظل التطورات التقنية الرقمية فائقة التطور التي أدت إلى بروز معاملات شكلت ملامح نموذج اقتصادي جديد مغاير لقواعد اللعبة في النظم الاقتصادية المعروفة، سواء الرأسمالية منها أو الاشتراكية.
ويقول الدكتور محرم صالح الحداد الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، فى تقرير حصلت عليه "الدستور"، إن التطورات التقنية الرقمية فائقة التطور التي أدت إلى بروز معاملات شكلت ملامح نموذج اقتصادي جديد مغاير لقواعد اللعبة في النظم الاقتصادية المعروفة، والتي انتشرت في أغلب دول العالم ومن بينها مصر، فيما يعرف بالاقتصاد التشاركي، الذي يقوم على فكرة تشاركية الموارد والأصول المملوكة ملكية خاصة، والمستخدمة من أصحابها بأقل من طاقتها الممكنة بجعلها متاحة للآخرين فى فترات عدم استخدامها من أصحابها.
وأشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عقدين على بروز مثل هذه المعاملات، من المتوقع منها إما أن تعيد صياغة النموذج الاقتصادى السائد حاليًا المعروف بالعولمة بشكل يدعم إيجابياتها، والحد من متناقضاته وسلبياته، أو تقديم نموذجًا بديلًا يحقق متطلبات العيش الكريم للدول وشعوبها.
وأضاف أن التواصل الشبكي في المعاملات التشاركية يلعب دور السوق الرقمية لإجراء عملية التشارك من خلال المنصات الرقمية المتخصصة في تحقيق التطابق بين رغبات أصحاب الموارد والأصول، ومن يرغب فى التشارك على منفعة استخدامها، حيث يتحدد فيها حجم الطاقة المتشارك عليها من الموارد والأصول، ومن ثم التشارك التوازني المقبول من طرفي المعاملة طالبي وعارضي التشارك.
وأوضح أن عملية دخول السوق التشاركية لا تتطلب سوى اشتراك في خدمات الشبكة العنكبوتية، وتطبيق رقمي على الهاتف الذكي خاص بالمنصات الرقمية المتخصصة، سواء لطالبي أو عارضي التشارك، أما عملية الخروج من السوق، فهي أيضًا لا تتطلب أكثر من إغلاق التطبيق أو عدم استخدامه.
