قبيل اعتماد التوقيت الصيفي في مصر.. أستاذ اقتصاد يوضح الفوائد
في مارس الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تغيير الساعة ومواعيد العمل، الذي تقدمت به الحكومة في الآونة الأخيرة؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصلي الصيف والربيع، فقد تبين أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء، ينتج عنه توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.
وأوضحت الدراسات التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، أن النظام الجديد سيوفر حوالي ١٠٪ من إجمالي استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وذلك فضلًا عن العوائد الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة من خلال العمل بالتوقيت الصيفي.
قبل ساعات قليلة من تفعيل التوقيت الصيفي، وتغيير الساعة لدى المصريين، تواصلت "الدستور" مع الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق لتوضيح مدى الاستفادة من العمل بنظام التوقيت الصيفي، وتأثير ذلك على الصناعة واقتصاد البلاد، حيث سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، اعتبارا من يوم 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم 26 أكتوبر 2023.
وقال "السعيد" في حديثه مع الدستور" إنّ: "اعتماد التوقيت الصيفي في مصر بلاشك يعد خطوة ذات أبعاد إيجابية متعددة تتحقق من خلالها منافع كثيرة على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصاديه منها، حيث أن ذلك يسهم في تسريع الفترة الزمنية لساعات التشغيل والإنتاج، مما يوفر كثيرا في توقيتات العمل".
وتابع عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، أن للتوقيت الصيفي تأثير كبير على تقليل معدلات التلوث البيئي الناتجة عن التشغيل، منوها أن فكره اعتماد التوقيت الصيفي ليست فكرة جديدة سواء في مصر أو خارجيا، فعلى سبيل المثال خارجياً تم اعتمادها في الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الأولى والثانية، وخاصة الدول التي تضررت من تبعات الحرب.
وأكد: "تغيير التوقيت كان داعماً لبناء تنمية الدول التي تضررت من الحرب، وأعاد بناء اقتصادها مرة ثانية، فاعتماد التوقيت الصيفي سيسهم في تنظيم ساعات العمل اليومية وترشيد استهلاك الطاقة ومحاولة تحقيق الاستغلال الأمثل والاستدامة من عمليه الإنتاج والوقت".
ونوه عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق أنّ: "بلاشك يعد المحافظة على التوقيت ومحاولة تحقيق الاستغلال الأمثل منه تحدياً كبيراً الآن في ظل عالم متسارع ومتغير باستمرار، لذا فإن من يستطيع تحقيق الاستفادة العظمى وتعزيز القيمة المضافة للوقت بأيه شكل سيكون هو الرابح الأول".
وأوضح "السعيد" أنّ: "اعتماد التوقيت الصيفي سيكون له انعكاسات ونتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، وكذلك سيدعم القدرة نحو إنجاز العديد من المشروعات التنموية خلال فترة وجيزة، وهو التوجه لمصر نحو بناء دولة قوية باقتصاد قوي".