أسامة زكي: 4 مايو موعد أقصى لدعوة "جمعية المهندسين" لسحب الثقة من مجلس النقابة
قال المهندس أسامة زكي، أحد الداعين إلى سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين، إن الطلب المقدم من 338 مهندس لوزير الري بشأن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لبحث سحب الثقة من مجلس، له مهلة وفقًا للقانون هي 15 يومًا، بما يعني أن الوزير أمامه حتى الرابع من مايو القادم بحد أقصى للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.
وأشار زكي، في تصريحات له إلى أنه في حال موافقة وزير الري فسوف يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس، وحال عدم دعوة وزير الري لعقد الجمعية العمومية فسوف يتم رفع دعوى مستعجلة بمجلس الدولة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة.
ونوه: "الوزير ليس من حقه قانونًا الاعتراض على الطلب ودوره فقط الدعوة إلى الجمعية العمومية وتحديد موعدها وإدراج البند الذي تضمنه الطلبً.
ولفت أن الطلب مستوفي كامل الشروط القانونية التي نص عليها القانون، وهو الآن عند وزير الري في ظل أن مجلس النقابة رفضه.
وطبقًا للمادة رقم (15) من قانون النقابة فإنه تُعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة”.
وسلم عدد من المهندسين من مقدمي طلبات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لبحث سحب الثقة من مجلس، صباح الأربعاء الماضي، مذكرة للدكتور هاني سويلم وزير الري، بشأن طلب سحب الثقة من مجلس النقابة.
وقال المهندسون في مذكرتهم: “قد تقدمنا للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة بطلب رسمي موقع من (338) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، حيث طلبنا تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو (سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين)، وذلك عملا بنص المادة رقم (14) و المادة رقم (15) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وذلك بسبب ضعف وسوء الإدارة وإهمال أصول النقابة وعدم الشفافية والتخبط في إتخاذ القرارات”.
وأضافوا: “علمًا بأن الطلب تم تسليمه ومسجل بإدارة المحفوظات بمقر النقابة العامة للمهندسين برقم (2904) بتاريخ 18-3-2023 ومرفق بالمذكرة صورة طبق الأصل من الطلب وكشوفات التوقيع مختومة بختم إدارة المحفوظات بالنقابة)”.
وتابعوا: “نظرًا لأن المهندس نقيب المهندسين ومجلس النقابة لم يتفضلوا بالرد على طلبنا المشار إليه لذا نلتمس من سيادتكم تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو (سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين)، وذلك عملًا بنص المادة رقم (14) والمادة رقم (15) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974".
