نواب يثمنون توجيهات الرئيس برفع مخصصات الدعم: انتصار للمواطن البسيط

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8%.

وأكد أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذه التوجيهات تعد انتصارا للمواطن البسيط في مواجهة الأزمات العالمية الراهنة والموجات التضخمية المتتابعة.

فمن جهته، اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8%، ينتصر للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته على مستوى القطاعات ذات الصلة، بما يسهم في تمكين البسطاء والأقل دخلا من الصمود وعبور الأزمة العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر.

وأشار عمار إلى أن حزمة القرارات تعكس متابعة الرئيس شواغل الرأي العام، واهتمامه بالتجاوب معها، من خلال التأكيد على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية ومد مظلتها مهما كانت التحديات، مراعاة لظروفهم المعيشية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف أن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3% يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين والتخفيف عليهم، موضحا أن استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال المرحلة الأولى، سيكون له آثار مجتمعية أخرى تعزز من التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة المعيشية، مع اتخاذ تدابير دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ورفع معدلات التوظيف.

من جهته، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين نظرا لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع في مصر وتسببت في موجة من التضخم.

وأضاف محسب أنه طبقا للموازنة العامة لعام 2023/ 2024، تم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، وهو قرار جيد للغاية ويصب في صالح توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مثمنا قرار الرئيس بتخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية حتى يتم التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من على كاهل المواطنين. 

ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبطها جنبا إلى جنب مع توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، مما سيكون له أثر إيجابي للغاية في مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشادت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي برفع موازنة الحماية الاجتماعية بأكثر من 48%، مشيرة إلى أنه قرار يؤكد رؤية القيادة السياسية للواقع وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين للتغلب على الظروف الراهنة.

وأشارت التمامي إلى أن الفترة الأخيرة، خاصة فى أعقاب الأزمة "الروسية- الأوكرانية"، شهدنا ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات جساما، أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، لذلك تأتي توجيهات القيادة السياسية برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية لترفع الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل صعوبة الصراع الدولى والتحديات الاقتصادية.

وأضافت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برامج «حياة كريمة» وبرنامجى «تكافل وكرامة» وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

وشددت عضو مجلس النواب على أن التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8% للتخفيف على المواطنين والبسطاء في مواجهة موجة التضخم العالمي والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، قرار صائب تماما ويهدف للتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وهذا التوجه هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة، مضيفة أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من جانب الرئيس يؤكد اهتمامه بالبسطاء وملايين المصريين، والتخفيف عنهم بمختلف السبل.

من ناحيته، قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي برفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2023-2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه؜، تسهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول بما فيها مصر.

وأشار إلى أن تلك التوجيهات تسهم في رفع قدرات المواطنين لمواجهة الموجات التضخمية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار، مشيدا بأهمية التوجيه بتخصيص 8 مليارات جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%، مشيرا إلى أن هذا البند في موازنة الدولة يمثل أهمية كبيرة في دعم ملف الصحة، وحل المشكلات التي تواجه العديد من المواطنين في تلقي العلاج.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بملف دعم الصادرات سيكون له مردود إيجابي كبير في الاهتمام بملفات التصنيع المحلي، وكذلك التشجيع على الزراعة، لما للتصدير من عائد اقتصادي كبير، سواء على المواطنين أو الدولة بالكامل.

وأضاف أن رصد 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3%، و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، خطوة هامة وسيكون لها تأثير كبير في نمو القطاعين الصناعي والزراعي، ومن ثم تقدم الاقتصاد الوطني، بما يؤثر إيجابيا في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد عضو البرلمان أن مشروع الموازنة به أرقام طموحة سوف تكون في صالح المواطنين، وبما يسهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.