برلمانية: الإفراج عن 1920 نزيلًا بمراكز الإصلاح منحة جديدة للحياة والاندماج بالمجتمع

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الإفراج عن 1920 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل، يمثل استكمالا لسياسات الدولة في ترسيخ حقوق الإنسان والمضي نحو الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وتضمن تطبيق السياسة العِقابية بمفهومها الحديث للمساعدة على إعادة الاندماج بنجاح في المجتمع والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة، من خلال وضع رؤى لرعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

- الرئيس السيسى أولى اهتمامًا غير مسبوق لتحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان

  وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما غير مسبوق لتحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان على نحو يرتكز بالأساس على إعمال كل الحقوق والحريات، وحشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية لأن تكون جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة من بينها كان تغيير منظومة السجون القديمة والتحرك نحو مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي شهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف، والإضاءة، وجودة التهوية، والمراكز الطبية المجهزة.

- معاملة إنسانية إصلاحية تستهدف إعادة التأهيل وتقويم السلوك للانخراط فى المجتمع

وأشارت "هلالي"، إلى أن مراكز الإصلاح تبنت منهجا ينظر للمحكوم عليهم كنزلاء، تم مراعاة فيها المبادئ الإنسانية بشكل أساسي والمعايير الدولية المقررة والتي تتضمن مراعاة البعد الإنساني والحقوقي وترتكز على معاملة إنسانية إصلاحية تستهدف إعادة التأهيل وتقويم السلوك للانخراط في المجتمع من جديد بفكر مختلف، وهو ما يساهم في إرساء الحماية المجتمعية ومد المفرج عنهم بالمهارات لتأمين مصدر دخله وإعانته في حياته المعيشية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن تلك الخطى تتسق مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة لترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، واهتمامها بإدخال البهجة والفرحة على الأسر المصرية.