الاتحاد الأوروبى ينشئ لجنة رصد مشتركة لتيسير الحوار بين صربيا وكوسوفو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء لجنة رصد مشتركة للإشراف على تنفيذ اتفاق "أوهريد" بشأن تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن ميروسلاف لاجاك، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلجراد- بريشتينا سيترأس اللجنة التي ستهتم بمتابعة جهود تطبيع العلاقات بين الجانبين المُتناحرين والقضايا الإقليمية الأخرى لمنطقة غرب البلقان، بينما سيمثل كوسوفو سفيرها في بروكسل أجرون باجرامي وصربيا من قبل كبير المفاوضين بيتار بيتكوفيتش.

وأضاف البيان: "أن اللجنة سوف تجتمع على أساس منتظم في بروكسل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الشروط المرجعية واعتمادها في الاجتماع الأول للجنة، الذي سيعقد بعد اجتماع رفيع المستوى مقرر عقده في بروكسل يوم الثلاثاء 2 مايو المقبل".   

ويضم المقترح الأوروبي لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا 11 بندا ينص على "اعتراف الطرفين بشكل متبادل بوثائقهما ورموزهما الوطنية الخاصة بكل منهما"، وعلى عدم استخدام العنف لحل الخلافات، كما ينص على "عدم معارضة صربيا انضمام كوسوفو إلى منظمة دولية، وتقترح منح "مستوى مناسب من الحكم الذاتي" للأقلية الصربية في كوسوفو.

ولطالما رفضت صربيا الاعتراف بإعلان كوسوفو الاستقلال أحاديا في العام 2008، مع اندلاع اضطرابات متفرقة بين بلجراد وإقليمها الانفصالي السابق.

وأعلنت كوسوفو- ذات الأغلبية الألبانية- استقلالها عام 2008، بعد 10 سنوات تقريبا من الحرب التي أنهت الحكم الصربي، لكن صربيا لا تزال تعد كوسوفو إقليما منفصلا.

يشار إلى أن أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فيدرالي، حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.