وفقا للقانون.. قواعد ومحظورات عمل الجمعيات الأجنبية غير الحكومية في مصر
نظم قانون الجمعيات الأهلية الصادر برقم 149 لسنة 2019 عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في البلاد، كما حدد القانون سبل حماية الأمن القومي.
فقد أجاز القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها وزير التضامن الاجتماعي فى التصريح.
وأوجب القانون على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحدد القانون قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، كما حدد القانون الأنشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزم القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية، فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر .
- محظورات على الجمعيات الأجنبية غير الحكومية
وفي السياق ذاته حظر القانون على المنظمات الأجنبية غير الحكومية، استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.
كذلك على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات، إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وأخضع القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الإدارية المختصة، وحدد القانون الاثار التي يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما اجازت الغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الامن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
يأتي هذا فيما طالب ممثلو المجتمع المدني الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقائهم الذي يأتي للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطني، بتعديلات تشريعية لقانون الجمعيات الأهلية تسمح لهم بحرية الحركة والتواصل بفاعلية مع المواطنين.
