"الملوانى": جمعية المحامين الطارئة إجراء قانونى مساند للنقابة
قال المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو اللجنة التنسيقية لدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد لبحث ملفي الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية، إن الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة ليس لها مأرب ولا تبعية لأحد وليس لها أي وجه لتأييد شخص معين أو معارضة آخر.
وأضاف "الملواني"، في بيان له: "مشكلتنا التي التففنا حولها متعلقة بإلغاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وإلغاء الرسوم المفروضة بلا قانون على المعاملات والأوراق القضائية، وليس لنا طلب آخر سوى تأكيد رفض هذه القرارات غير القانونية".
وتابع: "جميعنا متفقون على هذا الرفض، والسبيل الوحيد أمامنا هو صياغة هذا الرفض في شكل قانوني وفقًا للطريق الذي رسمه قانون المحاماة بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، لتقول كلمتها وتفرض إجراءاتها التصعيدية على الجميع مجلسًا وأعضاء".
واستكمل: "بالطبع لسنا ضد الدولة ولسنا ضد نقابة المحامين بل نحن معها وخلفها ونستكمل خطواتها ونبدأ من حيث انتهت، ونرفع عن مجلسها الحرج بجمعيتنا الطارئة إذا لم تستجب وزارة المالية والعدل ومصلحة الضرائب لطلباتنا المشروعة بقرارات وزارية تنشر في الجريدة الرسمية ليكون لها مصدر الإلزام أو بتعديل قانوني صريح".
وكان الاجتماع الأول للجنة التنسيقية قد أعلن عن رفض أى تصريحات صحفية لمصلحة الضرائب تثير انقسام المحامين، مؤكدًا أن الحل في صدور قرار وزاري صريح بعدم تسجيل أعمال المحاماة في المنظومة، وتأكيد رفض زيادة الرسوم الصادرة بلا قانون على الأوراق القضائية.
كما تقرر تكليف مسئولين من المحامين المنسقين في الفرعيات لطرح وتجميع الاستمارات بعد التصديق عليها على مستوى كل النقابات الفرعية، وكذلك استلام الاستمارات من المنسقين في الفرعيات لمراجعتها وتجميعها، ثم تقديم طلب إلى نقيب المحامين لدعوة الجمعية العمومية الطارئة وفقًا لجدول الأعمال المطروح.
