اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورعلي مصيلحي، وزير التموين، توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، صباح اليوم، وذلك من أجل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية، ولربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري، وللتعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجيستية، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية والمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الهيئة والجهاز، وقد قام بالتوقيع الدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، والدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأعرب الدكتورعلي مصيلحي عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي حققته المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية مما يدل على جهد ورغبة في تحقيق التنمية المنشودة، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن المجهود المبذول في الآونة الأخيرة من قبل المنطقة الاقتصادية يدل على وجود رؤية ومتابعة لتحسين جودة الخدمات، وبالتالي فإن رفع الكفاءات هو أحد أهم مستهدفات البروتوكول.
وعبر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدعم الكامل الذي تتلقاه الهيئة من وزارة التموين خاصة فيما يتعلق بمشروعات صوامع التخزين داخل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وبورسعيد، كما أن هذا البروتوكول يدعم الخطوات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خدمة الشباك الواحد التي تسعى فيها الهيئة إلى رقمنة خدمات المستثمرين وتحسين جودة الخدمات، لذا فإن هذا التعاون، الذي سيسمح بوجود وحدة للسجل التجاري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها للمستثمرين، كما أننا نثمن مجهودات كل الجهات المعنية لإنجاز عملية الرقمنة الكاملة.
ويذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية التجارة ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين. ويستهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري التابع للهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري، لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية مما يحقق تكاملًا معلوماتيًا بين منظومتي عمل الطرفين، كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجستية وجذب الاستثمارات في هذا المجال وتبادل المعلومات الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس.
