جمعية مستثمرى بدر: تشكيل "الأعلى للاستثمار" يؤكد اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد المصرى

قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعطى إشارة واضحة عن اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري بدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من الضرورة أن يتم إيجاد آلية يمكنها تحقيق الأهداف وإزالة العقبات المزمنة والتي لا يمكن لهيئة أو وزارة بإزالتها منفردة.

- النتائج مرهونة بشكل أساسي بقدرة المجلس على وضع سياسات وخطط تنفيذية واضحة

وتابع أن النتائج مرهونة بشكل أساسي بقدرة المجلس على وضع سياسات وخطط تنفيذية واضحة، وكذلك استحداث أدوات لمراقبة أداء الجهات المنوط بها التنفيذ بطريقة احترافية ولا حرج من الاستفادة من الدول الشقيقة والصديقة والتي حققت نجاحات في هذا الملف.

وأضاف "العادلي" أن القيادة السياسية تسعي إلى نمو الاقتصاد المصري بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم إصدار عدد من القرارات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي تجعلها من أكبر الاقتصاديات في العالم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.