أحدثها "تحت الوصاية".. أعمال فنية طالبت بتعديل القوانين

عكست الخطوات التي أعلن عنها من قبل نواب البرلمان المصري، لتعديل قانون الولاية علي أموال اليتامي، على خلفية عرض مسلسل “تحت الوصاية”، قوة الفن سواء في تعبيره عن القضايا المجتمعية الملحة، أو انتباهه لمعاناة الفئات المتضررة من بعض القوانين، تحديدا النساء فيما يخص قضايا الطلاق والميراث وحضانة الأبناء والولاية عليهم، سواء كانت ولاية تعليمية أو مادية أدبية.

كما توضح التحركات النيابية وتقدم أكثر من نائبة بالبرلمان المصري بطلبات لتعديل قانون الولاية علي أموال اليتامى، من بينهن النائبة “رانية الجزايرلي”، التي أوضحت في تصريحات إعلامية أنها تقدمت قبل للسنة الثالثة علي التوالي بطلب لإلغاء نظام المجالس الحسبية والتي تراها “مجحفة” بحقوق الأرملة.

كما طالبت النائبة “ريهام عفيفي”، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات علي قانون الولاية علي المال والصادر في خمسينيات القرن العشرين.

تكشف هذه التحركات علي الأرض، ما للفن من تأثير في الواقع وتعديل بعض القوانين أو تغييرها، وهو ما بدأ مع عرض فيلم “صحيفة السوابق”، من بطولة الفنان كمال الشناوي، وشاركه البطولة كل من: محمود المليجي، صباح، سراج منير ومن إخراج إبراهيم عمارة.

وفي هذا الفيلم الذي طالب بعدم إدراج أو ذكر السابقة الأولى في صحيفة السوابق أو “الفيش والتشبيه”، وهو ما مهد لفيلم “جعلوني مجرما” الذي عرض في العام 1954، وتدور أحداث الفيلم حول “سلطان” الذي يدخل إصلاحية الفتيان، وعقب خروجه منها تتلقفه عصابة تتزعمها “دواهي”، ليصبح مجرما عتيدا، ويدخل السجن مرة أخرى وعندما يقضي مدة عقوبته ويحاول البحث عن عمل شريف، تغلق في وجهه كل أبواب الرزق نظرا لصحيفة سوابقه الجنائية. 

وعلي خلفية هذا الفيلم عدل قانون السابقة الأولي في الحالة الجنائية وعدم ذكرها أيضا.

ــ أريد حلا وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

وفي العام 1975 استقبلت دور عرض السينما المصرية، فيلم “أريد حلا”، من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، أمينة رزق، رشدي أباظة ومن إخراج سعيد مرزوق، ومن تأليف حسن شاه، التي كانت كتبت قصة تحولت إلي الفيلم الذي عالج قضايا المرأة، وبالتحديد قضية الطلاق، وما تتعرض له المرأة من مهانة ومعاناة داخل أروقة المحاكم الشرعية بعدما تستحيل العشرة بينها وبين زوجها فتلجأ للطلاق. 

وما بين تعنت الزوج في تطليق زوجته وطلبها في بيت الطاعة، حتي تستمر دعواها منظورة أمام المحكمة الشرعية لسنوات طويلة. وبين زوجة مهجورة لا تجد من يعيلهاــ أمينة رزق ــ بعدما طلقها زوجها دون نفقة أو أي حقوق بعد عشرة دامت أكثر من 40 عاما، نري حالات لنساء عانين الأمرين للحصول علي حقوقهن.

وعلي خلفية عرض الفيلم، تعدلت قوانين الأحوال الشخصية، الذي عرف لاحقا بـ“قانون جيهان السادات”.