منسق "الحوار الوطنى" يلتقى المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية
اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.
جاء ذلك استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.
شارك في الاجتماع عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما شارك في اللقاء عدد من الخبراء الحقوقيين، بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ومي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز.
كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.
كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المشاركون أيضًا على الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملاؤهم في اجتماعهم السابق مع االمنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الإنخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال.
وأكدوا بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
وقد أكد المشاركون رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مشددين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية.
كما أكدوا أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها.
كما أكد أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، كما أكد أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهوريه الجديدة، مشددا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.
