مصانع وشركات ترفع شعار "صنع في مصر".. وخبراء: "الخيط الأول لحل المشاكل الاقتصادية"

تواصل الدولة المصرية مؤخرًا، مساعيها لدعم الصناعة المحلية باعتبارها بداية حل الأزمة الاقتصادية، وذلك من خلال دعم الشركات الصغيرة أو الناشئة في مجال الصناعة المحلية تحت شعار "صنع في مصر".

"الدستور" حاورت عددًا من أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة العاملة في مجال توطين الصناعة، إضافًة إلى عددٍ من الخبراء، حول سبل دعم الحكومة لتوطين تلك الصناعات.

خبراء وأساتذة اقتصاد: "توطين الصناعة المصرية بداية لحل كل المشاكل الاقتصادية"

محمود السعيد: "الصناعة المحلية مستقبل مصر خلال الفترة القادمة"

الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قال إن الدولة المصرية أصبحت في أمس الحاجة لموارد إضافية لدعم الناتج المحلي مثل قناة السويس، من خلال الاعتماد على القطاعات الإنتاجية بشكل أكبر بدلًا من الارتكاز على قطاعات غير إنتاجية.

وتابع "السعيد " في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك ضرورة في الوقت الحالي لدعم الدولة لتلك الشركات الناشئة لضمان استمراريتها ما يعني استمرار الإنتاج المحلي: "دعم الدولة ممكن أن يظهر في صورة قروض ميسرة يتم تقديمها للمشروعات في بدايتها أو تسهيل الاجراءات على أصحاب تلك الشركات الناشئة في مجال الصناعة المحلية.

وأضاف: "القروض الميسرة تسهل عمل تلك الشركات وتضمن بقاؤه، لأنهم يحتاجون للدعم المادي والعيني، فهناك الكثير من الشركات التي لم تستمر في الصناعة المحلية بسبب عدم الدعم الموجه لها لذلك كانت تظهر لفترة ثم تختفي".

وتابع: "والدعم الذي ستقدمه الدولة المصرية لتلك الشركات العاملة في مجال الصناعة المحلية سينعكس عليها بعد ذلك في زيادة التصدير إلى الخارج وتقليل عمليات الاستيراد ما يقلل من العجز في الميزان التجاري ويصب في صالح الدولة المصرية".

واستطرد: "كما أن إنشاء تلك الشركات ودعمها سيؤدي إلى تشغيل عدد كبير من الشباب ما يساهم في خفض معدلات البطالة وإعطاء فرصة للشباب من أجل العمل الجاد في تلك الشركات الجديدة".

وأضاف: "الدولة التي ليس لديها صناعة محلية بتكون عرضة للصدمات الخارجية مثلما حدث وقت أزمة فيروس كورونا أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الدول التي تعتمد على الصناعة المحلية تعتبر دول قوية".

وبحسب “سعيد” فإن الاعتماد على القطاعات الإنتاجية يساهم أيضًا في توفير العملة الصعبة لأن مصر تقضي معظم احتياجاتها من الخارج وتحتاج للعملة الصعبة بشكل كبير، والصناعة المحلية وتصديرها تساعد في توفير ذلك، لأنها تعتبر مستقبل مصر خلال الفترة القادمة.

رحومة: " التوجه لإحلال المحلي يعزز من الاقتصاد"

الدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور، قال إن الفترة الحالية تحتاج للاعتماد على بشكل أكبر على المنتج المحلي وليس المستورد لضبط الميزان التجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة: "التغيرات الأخيرة التي حدثت في سعر الصرف، تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج، الأمر وضع عبء على المستهلك المحلي لأن المنتج يمر بمراحل عديدة حتى يصل إليه بذلك السعر، إلا أنه ويوفر منحة للمنتج المحلي يبدأ يحل محل الواردات".

وتابع: "يتم ذلك من خلال تصنيع بدائل تتوافر مكونات إنتاجها محليًا، وهى فرصة واعدة لا بد أن الاقتصاد المصري يستغلها مع دعم الدولة لريادة الأعمال ومشروعات صغار المستثمرين، وتوفير المنصات الداعمة والجهات القادرة على توفير تمويل وقروض ودعم فني وتسويق".

واستطرد: “الشباب بدأ في التفكير خارج الصندوق والاتجاه إلى للمنتجات التي غابت عن الأسواق نتيجة زيادة أسعارها بسبب التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مؤخرًا”.

واختتم: "التوجه لإحلال المنتج المحلي بدلًا من المستوردة يعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب قدر أكبر من العمال وخفض معدلات البطالة المحلية، وله دور في تقليل الضغط على العملة الصعبة".

جمال صيام: "الدولة تدعم الصناعات الوطنية من خلال القروض الميسرة"

من جانبه، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في إنعاش الاقتصاد، إذ أن الصناعات المحلية الصغيرة تمثل نسبة ضخمة من الاقتصاد الخاص في مصر إذ لم يكن كله.

وعن الأنشطة المحلية، قال “صيام” إنها يجب أن تحظى بدعم كبير من أجهزة الدولة، لما لها من تأثير في خفض معدلات البطالة وتوفير الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن المساهمة بشكل كبير في خفض نسب الاستيراد لأنها تساعد في زيادة العرض ومواكبة الطلب.

• بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالى 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالى أجور 67.7 مليار جنيه وبلغ إجمالى إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه حققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار جنيه.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن منتجات الألبان واللحوم المصنعة تعد من أبرز الصناعات المحلية وغيرها من الورش والمصانع الصغيرة التي تصنع منتجات مصرية بمواد خام محلية، وبالفعل تقدم لها الدولة الدعم فقد سبق واطلقت الدولة مبادرات لدعم الصناعات الوطنية من خلال القروض الميسرة بفوائد أقل لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد “صيام” أن الصناعات الصغيرة تساهم في خفض معدلات التضخم ونسب العجز في الميزان التجاري من خلال توفير العملات الدولارية والاعتماد على المنتجات المحلية المصرية، وبالفعل سق ودعمت الدولة هذه المشروعات إذ ضخت الدولة نحو 200 مليار جنيه لتقديم الدعم المالي لصغار التجار والمزارعين والمصنعين.

الباجوري: "توطين الصناعة يحل كل المشكلات الاقتصادية"

الدكتورة سمر الباجوري، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد  كلية الدراسات الإفريقية العليا، رأت أنه من الهام للغاية وجود شركات ومصانع ناشئة في مجال الصناعة المحلية: "حل الأزمة الاقتصادية حاليًا يعتمد على الأجل الطويل والصناعة".

وأضافت: "وجود قطاع صناعة محلية قوي في الاقتصاد المصري هو الأداة الوحيدة التي نتمكن من خلالها حل مشكلة اقتصادية عديدة مثل التضخم والعمالة، لأن كل المشكلات الاقتصادية التي تتزايد في الأزمات حلها الأول هو توطين الصناعة المصرية".

• وفقا لوزارة التخطيط تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصريى وتغطى 90% من التكوين الراسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

وتابعت: "مصر تعتمد على السلع الخارجية بشكل كبير والتي يتم استيرادها بالدولار ولكن إذا تم تطوير الصناعة المصرية نستطيع تبديل تلك المنتجات المستوردة بنظيرتها المحلية تكون جودتها عالية وحل مشكلات التضخم".

واستطردت: "مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج من أجل الصناعة مرتفعة التكلفة وتزيد تكلفة الإنتاج إذا ساهمنا باستبدال جزء منها بصناعة محلية يساعد حل في الأزمة".

واختتمت: "وكذلك حل مشكلة تشغيل الشباب والبطالة والفقر ورفع معدلات الدخل ومعدلات النمو، لأن توطين الصناعة هدف للاقتصاد وحل للأزمات الاقتصادية وبناء اقتصاد قوي وليس هش قادر على التعامل مع الأزمات الخارجية".

كريم العمدة: "تسهم في استقرار الميزان التجاري"

الدكتور كريم العمدة، أستاذ وخبير الاقتصاد السياسي، أكد أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر تمثل جزء كبير من الاقتصاد وتعمل على زيادة معدلات النمو من خلال توفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل وغيرها من العوائد الاقتصادية على الفرد والاقتصاد.

وأوضح “العمدة” أن هناك من المشروعات الوطنية الصغيرة ما هو رسمي وما هو غير رسمي مثل مشروعات عربات الطعام في الشوارع او إعداد الوجبات في المنزل وعرضها للبيع من خلال السوشيال ميديا، فكثيرًا من ربات البيوت الآن سعت الى توفير مصدردخل للأسرة من خلال الاقتصاد المنزلي وإعداد الطعام وبيعه وقد حققت مثل هذه الافكار عائدًا ودخلا للاسرة جيد.

ويمثل النشاط الرسمي من مشروعات إعداد وجبات الطعام نحو 3 مليون دولار وفقًا لدراسة أعدتها هيئة الاستثمارات قبل بضعة سنوات، هكذا أكد العمدة، على أهمية الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من عوائد نفعية على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تزداد معدلاته في العرض والطلب في المواسم والأعياد مثل شهر رمضان.

وأكد استاذ الاقتصاد السياسي، أن اقتصاديات العالم تُعاني حاليًا من تضخم وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الدولة لدعم وتوطين الصناعات المحلية وتشجيعها بكل الأدوات الممكنة، مستطردًا أنه يرى أن جزء كبير من أزمة التضخم الاقتصادي الحاصلة في العالم سببها إهمال الأنشطة الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار “العمدة” إلى أهمية تلك المشروعات مثل تربية الدواجن والمواشي حتى وإن كانت برأس مال محدود، ولكن تلك المشروعات لها اثرها في زيادة العرض في الأسواق ومن ثم التحكم في الأسواق والحفاظ على الأسعار وبالتالي استقرار الميزان التجاري.

• يستوعب قطاع المشروعات الوطنية الصغيرة نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

الملاح: "لدينا بنية تحتية مؤهلة للاستثمار المحلي"

الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قالت: "توطين الصناعة المحلية أمر بالغ الأهمية في كل الأوقات، لا يمكن الاستغناء حتى لا نكون تابعين لعمليات الاستيراد من الخارج".

وأشارت إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام خلال السنوات الماضية بتطوير وإحلال شبكات الطرق وتعزيز البنية التحتية لكل القرى والمحافظات وأصبح لدى مصر بنية تحتية قوية مؤهلة للاستثمار بشكل كبير، ولاستقبال الصناعة المحلية.

وتابعت أن هناك في مصر دعم واضح للصادرات بدلًا من الاستيراد: "مصر لديها عمالة مدربة ومواد أولية ونسبة تكاليف منخفضة للمشروعات الصغيرة لذلك فلا بد من دعم تلك الصناعات المحلية".

• كما أن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت: "أن توطين الصناعة يتطلب تحضير خريطة استثمارية، لأن الفترة الحالية لا بد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، لأنها تخلق فرص عمل للشباب والمرأة وكل أطياف المجتمع، وهي الرأس المال الذي تستخدمه في الإنتاج بسيط".

تابعت: "تسهم المشروعات الصغيرة في إعادة تدوير المخلفات، وتوفر فرص عملية للقضاء على معدل البطالة، ولا تحتاج إلى موظفين وارتفاع تكلفة التشغيل والأجور، فهي مناسبة في تلك الأوقات لتوطين الصناعة المحلية من خلالها".

واستكملت: "المشروعات الصغيرة نواة رئيسية لأي مشروع في المستقبل، وهى التي يتغذى عليها المشروعات الكبيرة من خلال مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة، كما أنها تزيد من القيمة المضافة للمشروعات الكبيرة ".

وترى أن المشروعات الصغيرة توفر الأيدي الماهرة وقوة العمل تعتبر أحد مقومات التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة تبدأ باستخدام عمال ذي مهارة منخفضة نسبيًا لاكتساب خبرات كبيرة.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة تدعم الصادرات، دول مثل الهند واليابان تعتمد عليها في توفير الصناعات والمنتجات المحلية والتصدير، والتي تكون منتجات عالية الجودة ومغذية للصناعات الكبيرة.

• وبلغ عدد المنشآت المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.

مصنعون يرفعون شعار: "صنع في مصر"

جابر مصرية: "أسسنا الشركة بجهود ذاتية واتمنى الوصول للعالمية"

وفي سياق متصل، أسس جابر أحمد حلمي مصرية، من أبناء محافظة الغربية بمنطقة الجعفرية، قبل عام من الآن، شركة وطنية لصناعة الادوات البلاستيكية محليًا، مُشيرًا إلى أنه بدأ تأسيس شركته بمعاونة شقيقيه، ففي البداية بحثوا عن مكان يتناسب مع هذه الصناعة ويكون آمن صحياً على المصنع والعاملين فيه والمنطقة المحيطة أيضًا.

ويقول “جابر” لـ "الدستور": "أنا لقب عيلتي مصرية وسميت اسم الشركة مصرية وانا بصنع منتجات محلية من أجل دعم صناعة بلدي اللي نفسي أشوفها أكبر واقوى بلد في التصنيع والاقتصاد، لذا أكدت على أن الشركة يجب ان تحمل لقب عيلتي واسم بلدي وهي.. مصرية".

وتابع: "إحنا بدأنا المصنع بتاعنا بنوع ماكينة جيد جدًا بتصنع لغاية 12 منتج وشكل مختلف من المنتجات والادوات البلاستيكية، زي مثلا الشماعات والمكانس والمساحات وكل الادوات البلاستيكية الأخرى، هي صناعات بسيطة ولكنها مهمة للغاية ولاغنى عنها".

وأوضح أنه يخطط للاستثمار في هذا المشروع بشكل أكبر حيث قرر هو وشركائه التوسع في مشروعهم الوطني وإدراج منتجات أخرى جديدة يصنعوها محليا، خاصةً بعد تحقيق نجاح نسبي في هذا المشروع مع مرور عام أو أقل عليه.

وعن نسب المبيعات، قال “جابر” إنه أنشأ علاقة جيدة مع عدد من العملاء الذي يستوردون منه الادوات البلاستيكية لمصانعهم وشركاتهم، أما عن بقية الاسواق المحلية الاخرى فقد خططنا ان يكون هناك مندوب اساسي للشركة بسيارة خاصة تحمل اسم الشركة ايضا وينظم زيارات لتجار التجزئة والجملة لعرض المنتجات عليهم بأسعار تنافسية، مؤكدًا أنه هنا مراعاة لتحقيق المكسب لتجار التجزئة والجملة وايضا المصنع على أن يكون سعر المستهلك مناسب له بدون مغالاة.

وأكد على أنه يتمنى نجاح مشروعه الذي بدأه هو وأخوته من أجل تحقيق النجاح لصالح البلد والاقتصاد القومي، من خلال تنشيط الصناعات المحلية والوطنية ورفع اسم مصر عاليًا وعودة الصناعة الوطنية بأيادي مصرية خالصة.

التريكو المصري ينافس المستورد في الدقهلية

وفي الدقهلية التي أطلق عليها قديمًا يابان مصر، كانت هناك أحد الصناعات والتجارب المحلية التي وصلت للعالمية، وتحديدًا في قرية سلامون القماش، والتي تتميز بمنتجات مصرية مميزة للغاية.

تواصلنا مع علي الجزار، ثلاثيني، وصاحب أحد مصانع الأقمشة والتريكو والملابس الشتوي المصرية، والذي بدأ بورشة صغيرة ثم أصبح يمتلك مصنعًا به 100 عامل وما يقرب من 80 ورشة وماكينة، ليخرجوا منتجات مصرية.

يقول: "ننتج الملابس الشتوية بأيد مصرية ونقوم بتصديرها إلى الخارج، حتى القماش الذي يتم استعماله في الإنتاج يكون مصري ثم تقوم السيدات بعمل التريكو والتطريز المصري".

واجًا في الخارج بسبب حب أوروبا تحديدًا للتراث المصري وأكثر من 80% من إنتاجنا للخارج، ولدينا زبائن وعملاء ومصانع في الخارج وتحديدًا في القارة الأوروبية".

صاحب شركة تصنيع ملابس مصرية: "أصبحنا نصدر للعالمية"

أوضح مجدي سمير خريج دبلوم تجارة ابن محافظة بورسعيد، وهو صاحب شركة لتصنيع للملابس الجاهزة في حديثه "للدستور" أنه يتابع جدًا الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، ومع هذه المتابعة وجد أن عليه التفكير جيدًا في إقامة مشروع صغير خاص به يكون مصدر رزق آمن له، ويضمن له ولأسرته حياة كريمة.

تابع أنه اعتبر ذلك تحديًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكنه اعترف بكونه قد اعتاد على تحدي الظروف الصعبة ليحقق النجاح.

وأضاف أن قصته مع مشروعه الجديد بدأت عندما قرر التقدم إلى جهاز المشروعات للحصول على قرض من أجل تأسيس شركة لصناعة الملابس مشيرًا إلى أن لديه من الأقرباء من يعمل بهذا المجال لذلك اختار هذاا لمجال تحديدًا دونًا عن غيره فقرر الاستفادة منهم ومشاركتهم في المشروع الجديد.

وتابع مجدي أنه بالفعل حصل على القرض واستطاع تأسيس الشركة بأبسط المعدات والأجهزة وكذلك بأقل عدد ممكن من العمالة.

وأضاف أنه تدريجيًا قد تحسن إنتاج الشركة مع زيادة الخبرة والتعلم من الأخطاء، وكذلك الاطلاع على أفضل وسائل إنتاج لملابس والمعيار الدولية لإنتاج أفضل منتج، موضحًا أن بفضل ذلك أصبح إنتاج شركته ينافس العديد من الشركات العالمية الموجودة بمصر، إذ أنه اعتمد في شركته على تصنيع المنتج بجودة عالية، وسعر أقل من نظيره في الأسواق الأخرى، وذلك ما جعل هناك إقبالًا شديدًا على شراء منتجاته.

وأردف سمير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استطاع منتج شركته أن ينافس في الأسواق العالمية، وذلك من خلال توسعه في التصدير، بعد أن حصل على أفضل المعايير التي تؤهله لذلك.

وأكد مجدي أن شركته استطاعت بنجاحها ليس فقط توفير عملة أجنبية والمساهمة في زيادة الإنتاج المصري ولو بقدر قليل، بل أنها كذلك قد وفرت فرص عمل كريمة لأكثر من 60 شابًا وفتاة، مشيرًا إلى دور البنوك التابعة من الدولة في التيسير عليه بأمر منحه القروض، وهو ما كان بمثابة الدفعة الأولى لبدأ مشروعه وتطوره إلى أن أصبح على ما عليه الآن.

ولفت الشاب صاحب مشروع الملابس الجاهزة أنه يتقدم بالشكر إلى الدولة التي لم تتوان في تقديم العون لشبابها لكي بتمكنوا من إقامة مشروعاتهم الخاصة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تأتي بظلالها على العالم أجمع.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "تسهيلات الدولة لأصحابها لا تتوقف"

المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد في حديثه أن الدولة تقدم الدعم الكامل للشباب من أجل إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإيمانها القوي بأهمية هذه المشروعات.

وتابع أن الدعم لتلك المشروعات يقدم على جميع المستويات فمن الناحية القانونية تم وضع قانون خصيصًا لتنظيم إنشائها، وهو القانون 152 والذي قدم حوافز كثيرة لأصحاب هذه المشروعات تتمثل في سرعة إنجازها من الناحية الإدارية والفنية وغيرها من النواح.

وأكد عبد الكريم أيضًا أن الدولة وفرت في هذا الشأن العديد من المجمعات الصناعية والتي وصلت إلى 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية بهما 5000 وحدة صناعية تبدأ مساحتها من 50 متر إلى 800 متر، وذلك لينفذ بها هذه المشروعات مشيرًا إلى أن تلك الوحدات تقدم إما بنظام الإيجار أو بنظام التمليك وتكون قيمة الإيجار منخفضة للغاية، أما قيمة التمليك فهي لا تتعدى قيمة التكلفة فقط.

كما أشار إلى أن هذه المجموعات الصناعية تكون بمثابة المصانع الجاهزة المتكاملة التي تنتظر الإنتاج بها فهي تكون كاملة المرافق والتراخيص والأدوات والمعدات ايضًا موضحًا أن هذه المجمعات انتشرت حول جميع أنحاء الجمهورية مما يوفر دعم هذه المشروعات  للشباب من كافة المحافظات.

وتابع عبد الكريم أن الدولة قد قدمت العديد من التيسيرات الأخرى على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تلك التي تتعلق بكراسة الشروط التي تطلب من المستثمر، فقد تم تخفيض قيمتها لتصبح بمبلغ 2000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه، وكذلك تم الاستغناء عن الكثير من الاستعلامات التي كانت تتطلبها الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل بدء أي مصنع مشروعه.

وأردف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة قد خفضت كذلك من قيمة الغرامات بنسبة وصلت إلى 75% على العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الاستمرار في العمل وعدم التوقف بسبب هذه الغرامات، ، كما أعفتهم كذلك من 6 أشهر كاملة من هذه الغرامات.

أما من ناحية تسهيل الهيئة للمستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات قال عبد الكريم أنه قد تم تقديم 1051 قطعة أرض مجهزة بالكامل بالمرافق وبحد أقصى مساحة تقدر ب 5000 متر، وقدمت لهم بثمن لا يتعدى ثمن المرافق التي وفرت بها، وكأن الدولة قد قدمت الأرض لهما مجانًا.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد : مبادرات التمويل متعددة الصناعات وابدا ساهمت في تقليص فاتورة الاستيرادية 

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعة المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ، إن تقوم الدولة المصرية بالكثير من الإجراءات من آجل زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات في سبيل ذلك تقوم بدعم القطاعات الانتاجية وكافة المشروعات باختلاف احجماها سواء كانت المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما تلك أن المشروعات يمكنها القيام بدور كبير من أجل تطبيق استيراتيجية احلال الواردات وانتاج الكتير  من المونتاج التي تتم استيرادها من الخارج. 

وأعلن الدكتور وليد جاب الله في تصريحات خاصة لـ الدستور، عن إطلاق مبادرة 200 مليار جينه تستهدفة تمويل قطاع الصناعات المتعددة تمويل مخفض التكلفة نسبة 5‎%‎ للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبفائدة 7‎%‎ لتمويل المشروعات المتوسطة، وكما تهدف المبادرة على استمرار المشروعات من أجل الحفاظ على قدرة تلك المشروعات للحصول على تمويل منخفض التكلفة، فضلًا عن يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم دراسات الجدوى للمشاريع، وايضا عمل دورات تدريبية للشباب الذين يرغبون، وكذلك ايضا تفاعيل كافة الحوافز التي تقدمها الدولة من أجل تلك المشروعات.

وأكد عضو الجمعة المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع  ، أن تقف الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عند هذا الحد هناك دعم من التوجة من خلال برنامج حياة كريم التي تقوم بالعديد من المجمعات الصناعية في القري التي تطورها من اجل دعم الصناعات الحرفية ، فضلا. عن  دعم الدولة لمبادرة ابدا التي تستهدف دعم والتصنع المنتج المحلي  مما ادت الي تقلص حجم  الوردات ما يقارب مابين 11 الي 16 مليار دولار من حجم الواردات التي تستوردها مصر من الخارج الـ 4 سنوات القادمة من خلال تقديم المبادرة ابدا. 

وأشار الدكتور وليد جاب الله ، إلى أن هناك بعض المشروعات التي قامت الدول دعم العديد من المشروعات من خلال المبادرة ابدا والتي تتمثل العديد من المشروعات تصنع فوانيس رمضان المصرية والمنتجات الجلدية المصرية والصناعات الغذائية المصرية وغيرها، مؤكدًا ان المبادرات التي اطلقتها الدولة ساهمت بشكل مباشر في الحد من تخفض وتقليص حجم الفاتورة الاستيرادية. 

وأكد على ضرورة مزيد من النشاط من القطاع الخاص من أجل التفاعل الايجابي ما تقدمة لهم الدولة من حوافز وضمانات والاستفادة ما تمنحه الدولة من تمويل منخفض التكلفة والفائدة.

ونوه الدكتور وليد جاب الله، إلى أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لتحفيز النشاط الاقتصادي في الدخل وزيادة حجم الانتاج في كافة القطاعات وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات جديدة، مضيفًا أن هناك استجابة واضحة من الشباب والمستثمرين وما تقديمة الدولة من حوافز وضمانات لصغار للمستثمرين متعددة حتي يتم الوصول إلى مستهدفات التنمية المصرية.

الغرف التجاريه تجيب: تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير البدائل المحلية 

صرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف المصرية والاورومتوسطية والإفريقية، في تصريحات خاصة لـ الدستور أنه بالتنسيق مع معالى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جارى تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات وخفض تكلفة الواردات، خاصة أنشطة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات تتكامل مع بعضها البعض.

وأوضح أن الخطة تهدف أساسا إلى تنمية الإيرادات الدولارية سواء بجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، أو خفض واحلال الواردات، او بزيادة عائد الصادرات الحالية من خلال رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات من خلال تنمية الصناعات المغذية مما سيؤدى أيضا الى خفض تكلفة الاستيراد، وكذا جذب شركات عالمية للتصنيع بمصانع مصرية قائمة بنسبة مكون محلى وخلق وردية إضافية، وكل ذلك سيخلق فرص عمل جديدة من خلال:

1. جذب استثمار أجنبي مباشر، وذلك بالتركيز على: 

•           الشركات التي تضررت من تعطل سلاسل امدادها، وتدرس حاليا إعادة التوطين خاصة من أوروبا، وبدأت الوزارة في تنفيذ مبادرة Relocate2EGYPT لجذب تلك الشركات

•           القطاعات التي لدى مصر ميزة تنافسية واضحة فيها وجارى إعداد Concept Paper لكل قطاع من تلك القطاعات توضح المميزات التنافسية

•           الشركات التي جاءت مسبقا إلى مصر وواجهت معوقات ولم تستثمر بعد في دول الجوار، وجارى حصر تلك الشركات والتواصل معها لإزالة تلك المعوقات وتيسير استثماراتها في مصر

•           حصر الشركات التي التقت برئيس الجمهورية او  رئيس الوزراء او الوزراء أثناء الزيارات الخارجية وتوفير المعلومات الحديثة لهم (مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة) والعمل على تفعيل استثماراتهم.

•           حصر الطاقة العاطلة في المصانع المصرية والترويج لتشغيلها من خلال الشركات الأجنبية بنظام Subcontracting مما سيخلق وردية إضافية وينقل تكنولوجيا حديثة ويحد من الواردات ويفتح افاق للتصدير وهي خطوة أولى يلحقها استثمار فعلى للشركات الأجنبية (مثل ما تم لشركة BMW عند بدء التصنيع في شركة نيسان مصر غيرها)

•           جلب وفود قطاعية محدودة عالية المستوى من كبرى الشركات وعقد لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين لتيسير وتعجيل بدء استثماراتهم.

•           تفعيل الترويج الاستثماري في المؤتمرات والمعارض الخارجية

2. خفض حجم الواردات وزيادة عائد الصادرات الحالية برفع نسبة المكون المحلى في الصناعة والذى لا يتجاوز 50% حاليا، وذلك من خلال:

•           عمل منظومة الكترونية للمنتجات المحلية من خامات وسلع وسيطة والترويج لها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لإحلال الواردات (جارى تطويع منظومة ال UNIDO Waste Exchange Platform) لتنفيذ المبادرة والتي من المتوقع استجابة قطاع الصناعة لها نظرا لارتفاع تكلفة المثيل المستورد وتأخر تدبير العملة

•           استغلال مشاريع المعونات لتقديم المعونة الفنية لمنتجي السلع الوسيطة لتطوير منتجاتهم لتتوافق مع المواصفات المطلوبة للصناعة والتصدير

•           حصر ما يتم استيراده من مستلزمات انتاج والتي تشكل أكثر من 50% من حجم الواردات وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا سواء في مصانع قائمة او باستثمارات جديدة (تم حصر حوالي 150 مجموعة سلعية وجارى حصر الشركات مالكة التكنولوجيا العالمية لجذبها للاستثمار في مصر سواء منفردة او بالشراكة مع مصانع قائمة).

نواب لجنة الصناعة بالبرلمان: نتخذ اجراءات هامة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هناك إجراءات لتوطين ودعم الصناعة المصرية لتشجيع المصنعين وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، منها توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وتشجيع المستثمرين لاستكمال مسيرتهم .

وأشارت إلى ضرورة  النظر للدول المجاورة في تطوير صناعتها من خلال فتح ذراعيها للمصنعين وأصحاب المصانع وتطوير الآداء الخدمي للصناعة وخاصة ما يعانيه المستثمر من بيروقراطية في اتخاذ القرارات في فتح مصانع جديدة فهناك أمور تعطل المستثمر.

وشددت على ضرورة  البحث عن إجراءات الشباك الواحد ودعم الصناعات التي تحتاجها الدولة وفتح باب الاستيراد للخامات المطلوبة  وتشديد الرقابة علي الخامات التي لم تصنع داخل مصر، بجانب فتح المصانع المتوقفة وتوفير المواد الخام لها ، قائلة : لجنة الصناعة مستعدة لتقديم كافة الدعم المصنعين من قوانين وتشريعات تنهض بالصناعة.

وفيما يخص مشروع قانون الصناعة الموحد، قال النائب علاء حمدي قريطم ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد والذي يضم ١٢٥ مادة، من دافع الحس الوطني وحرصا علي إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.

وأضاف قريطم في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن القانون موجود بلجنة الصناعة وسيتم استكمال مناقشته داخل اجتماعات اللجنة بعد عيد الفطر وذلك بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون .

وأشار قريطم أنه سيتم دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لحضور اجتماعات اللجان خلال جلسات الاستماع لمناقشة مواد القانون ، موضحًا أن القانون يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة لمواكبة عصر الرقمنة والذكاء الصناعي.

وشدد قريطم أن القانون يتضمن مادة لإنشاء هيئة واحدة تتبع المجلس الأعلى للصناعة بحيث تكون جهة الولاية واحدة مما  يزيد من فرص الإستثمار.

ومن جانبه، أكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن هناك مناقشات دائرة واجتماعات متواصلة بشأن قانون الصناعة الموحد والذي يحتوي علي عده محاور يتم مناقشتها مع المستثمرين ورجال الاعمال للوصول الي صيغة توافقية من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتقديم كل سبل الدعم للصناعة المصرية.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن اللجنة منفتحة تماما لإضافة أى محاور جديدة من شأنها تقديم الدعم للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة  إلقاء الضوء على التسهيلات التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية  لتسهيل الحصول على التراخيص في ظل وجود إدارة واعية جديدة بقيادة المهندس محمد عبد الكريم.

وأضاف قائلًا : مراجعه الفاتورة الاستيرادية وتصنيع البديل المحلي على نفس مستوى المستورد سوف يدعم الصناعة المحلية ويقلل سعر المنتج ويجعله أكثر تنافسية، ويزيد  من فرص التصدير وجلب العملة الأجنبية.

وأشار محمد سعد عوض الله إلى أن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضي ربط البحث العلمي بالصناعة وتأثيره على جوده المنتج وتقليل التكلفة واستغلال الابحاث المتوفرة وكذلك تسويقها سواء داخليا او خارجيا وسوف يعود هذا التسويق بالفائدة والدعم للمراكز البحثية مما يساعدها علي التقدم في هذا المضمون.