مصادر لـ"الدستور": استبعاد المحامين من التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

كشفت مصادر قيادية بنقابة المحامين، عن نتائج أعمال لجنة التفاوض بين النقابة ووزارة المالية بشأن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم التوافق من خلال لجنة التفاوض بين الطرفين على استبعاد المحامين الأفراد - من غير المتعاملين مع الشركات المسجلة في المنظومة- من التسجيل في المنظومة.

وأضافت: "يعني ذلك أنه تم استبعاد تسجيل أغلب المحامين الأفراد من التسجيل في المنظومة بما يعد انتصارًا كبيرًا للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام ولجنة التفاوض مع وزارة المالية".

ونوهت: "نقيب المحامين سوف يصدر بيانًا خلال ساعات للإعلان عن تفاصيل الاتفاق حتى يطمئن جموع المحامين".

وأشارت المصادر إلى أن هناك ٣ فئات من المحامين وفقًا للاتفاق: 

أولها والنسبة الأكبر منها محامون أفراد لا يتعاملون مع شركات من أصله أو يتعاملون مع شركات غير مسجلة في المنظومة، ويهتمون فقط بأعمال المحاماة التقليدية في الترافع بالمحاكم ورفع الدعاوى والحضور أمام جهات التحقيق نيابة عن أفراد أو شركات غير مسجلة، وهم يمثلون حوالي ٩٥% من المحامين، مستبعدين من التسجيل.

ثاني بند يخص المحامين الأفراد المتعاملين مع شركات مسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهؤلاء ملزمون بالتسجيل.

ثالث بند يخص شركات المحاماة وهي محدودة العدد وملزمة بالتسجيل.

وسبق أن عقد نقيب المحامين اجتماعًا مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

وتناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.

وتسعى اللجنة من جانبها لحسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.