الملواني: اجتماع لمنسقي الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للمحامين
قال المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو اللجنة التنسيقية لطرح وتجميع وتقديم طلب الدعوة للجمعية العمومية للمحامين لبحث الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية، إن الجمعية العمومية للمحامين سيدة قرارها وتملك اتخاذ إجراءات تصعيدية تُعد إلزاما للمحامين ولمجلس نقابة المحامين نقيبا واعضاء.
وأضاف في بيان له: "مطالبنا مشروعة وغايتنا وقف التغول على مهنة المحاماة ووقف قرارات وزارة المالية والضرائب ورؤساء المحاكم، وأنه سوف يتم الدعوة إلى اجتماع مع منسقي الدعوة للجمعية العمومية الطارئة لتجميع الاستمارات بعد التصديق عليها وتقديم طلب تحديد موعد الجمعية العمومية".
وتابع: “لا اختلاف بيننا وبين أحد من الزملاء المحامين ولن يكون، ونحترم الجميع ونلبي كل الدعوات والأطروحات التي تسعي الي توحيد الصف كل محامين مصر ودورنا تطوعي تنظيمي وجميعكم شركاء في مسؤولية إعادة الروح لنقابة المحامين”.
وانتقد الملواني تخاذل بعض النقباء الفرعيين عن القيام بدورهم في تجميع دعوات انعقاد الجمعية العمومية، قائلا: “ما يفعله بعض النقباء الفرعيين من التخاذل والصمت المريب والتنصل من دورهم ومسئولياتهم وعدم التصديق على توقيعات الزملاء على الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أمر لن نقبله”.
وعقد نقيب المحامين اجتماعًا مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.
وتناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات؛ على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب، والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
وتناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.
وتسعى اللجنة من جانبها حسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.
