وفقًا للقانون.. أبرز آليات الرقابة على العمل الأهلي ودعمه

اجتمع الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني مع قادة الجمعيات الأهلية، مساء أمس، و الذين طالبوا خلاله بأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها أو الاستفادة من خدماتها، ونستعرض في السطور التالية أبرز آليات العمل الأهلي.

- آليات الإشراف والرقابة على العمل الأهلي  وفقا للقانون

أقر  القانون الصادر برقم 149 لسنة 2019، بانشاء وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي "  بوزارة التضامن، تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات  ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

- الوحدة تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية 

وتختص الوحدة  بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

- حسابات مالية مستقلة 

ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات، ويصدر بتحديد الخدمات التي تحصل عليها مقابل بحد أقصي خمسة آلاف جنيه قراراً من الوزير المختص، ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها".

وللوحدة المركزية بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي، أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري للوحدة.

كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي وتختص بالإشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها،

ويصدر الوزير  قراراً بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات دراجتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

- المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه
 

كما تختص الوحدة كذلك بالمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها، و تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة، وإتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع، و تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع، والإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

وهذا بالإضافة لقيام الوحدة باعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال
التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية، وصياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام، والعمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي، وبحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.