محلية النواب تدعو الحكومة لسرعة الانتهاء من مراجعة "التصالح في مخالفات البناء"

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل التصالح، وذلك لطمأنة الشارع المصري وحل أزمة طلبات التصالح التى لم يبت فيها بعد.

وقال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الحكومة أسباب تعطل عودة قانون التصالح لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، بعد إرساله لمجلس الدولة لمراجعته وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون من التشريعات الملحة والتى ينتظرها الشارع.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن مجلس النواب لديه رغبة قوية لإصدار قانون متوازن وعادل للتصالح يتلافى كل الأخطاء التى ظهرت وعانى منها المواطنين راغبي التصالح والمسئولين كذلك، خاصة وأن القانون المطبق حاليًا عدله مجلس النواب 3 مرات ثم أظهر تطبيقه العملي عدة إشكاليات ينبغي تعديلها ، لافتًا إلى أن مشروع التعديل يقدم تيسيرات كثيرة بحيث يقبل التصالح في كل المخالفات فيما عدا التعدي على خط التنظيم، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات السلامة الإنشائية للمباني.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ومجلس الدولة بسرعة إرسال القانون لمجلس النواب، لافتًا إلى أن إصدار القانون سيطمئن الشارع فمرتكبي مخالفات البناء مهددين بالحبس أو الإزالة، كما أن تطبيق القانون سيدر دخلًا كثيرًا للدولة يمكن إنفاقه على مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغيرها من المشروعات الخدمية.

وتوقع عزت أن يصدر قانون التصالح فور إرساله لمجلس النواب متوقعًا أن يرسل خلال أيام خاصة وأعضاء لجنة الإدارة المحلية في كل اجتماع يطالبون الحكومة بلإسراع في إرساله لدراسته.

 من جانبه دعا النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  الحكومة إلى الإسراع في مراجعة قانون التصالح وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب، وذلك لإصداره، خاصة مع ترقب المواطنين لصدوره، خاصة وأنه يقدم حلولًا لما يعانوه من عراقيل تمنع تقنين أوضاعهم ولفتح مجال البناء مرة أخرى بعد توقفه لفترة طويلة جراء العراقيل التي أحدثها تطبيق قانون التصالح.

وأكد "شمس الدين"، أن مشروع قانون التصالح الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم ارسالة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، مشيرًا إلى أنه أوجد حلًا للكثير من المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي لقانون التصالح الحالي، حيث أقر مشروع القانون قبول كافة طلبات التصالح من المواطنين بصفة عامة، حيث سيقبل التصالح مع كل من يتقدم بطلب تصالح فيما عدا المتعدي على خط التنظيم أو أملاك الدولة أو عدم السلامة الإنشائية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للتعديلات المقترحة فإن من سيتقدم بطلب للتصالح فيما عدا الحالتين السابقتين سيحصل على نموذج (١٠)، وبمجرد الحصول عليه يمكنه استكمال الأعمال الإنشائية، وهو ما سيخفف العبء عن المواطنين، كما سيفتح الباب لتشغيل العاملين في مجال المعمار مرة أخرى.

وأكد "شمس الدين" أن قانون التصالح يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة وليس وقف البناء كما حدث مع تطبيق القانون الحالي، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل ربوع الجمهورية.