انخفاض أسعار الذهب فى مصر 40 جنيهًا خلال 24 ساعة
تراجعت أسعار الذهب المحلية خلال تداولات اليوم الجمعة مقارنة مع أسعار الأمس في ظل توقف الأسواق العالمية بسبب عطلة عيد الفصح، الأمر الذي تسبب في بعض عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب محلياً، وفق جولد بيليون وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2160 جنيهًا للجرام بعد أن سجلت أعلى سعر يوم أمس عند 2200 جنيه للجرام بانخفاض 40 جنيها خلال 24 ساعة، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى المستوى 17280 جنيهًا.
استقرت أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع في ظل هدوء الأحداث على المستوى المحلي بالتوافق مع عطلة الأسواق العالمية الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع بشكل محدود منذ جلسة الأمس، ومن جهة أخرى استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك على الرغم من العديد من التوقعات بإمكانية حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 95 مليون دولار في شهر مارس 2023 ليصل الإجمالي إلى 34.447 مليار دولار، ليعد هذا هو الارتفاع الشهري السابع على التوالي في الاحتياطي النقدي، هذا وقد تقلص العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 47% على المستوى السنوي خلال شهر يناير الماضي ليسجل 2.48 مليار دولار، وذلك بعد أن كان العجز بقيمة 4.68 مليار دولار في يناير من العام الماضي وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
سوق الذهب العالمية
يسيطر الهدوء على أسواق الذهب العالمية اليوم الجمعة وذلك بسبب عطلة عيد الفصح التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق المالية العالمية، ولكن الذهب قد شهد هبوطا قبل إغلاق الأسواق من أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.
أغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات يوم أمس الخميس على انخفاض بنسبة 0.6% لتغلق عند المستوى 2007.86 دولار للأونصة لتسجل أدنى مستوى عند 2000.89 دولار للأونصة.
على المستوى الأسبوعي نجد أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 2% تقريباً وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى في عام عند المستوى 2032.11 دولار للأونصة.
أسعار الذهب الحالية تعتبر في مناطق مشبعة بالشراء، ولكن المعدن النفيس يشهد دعم كبير في الأسواق قد يمنعه من الدخول في تصحيح سلبي قوي وهو ما اتضح من اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
وجد الذهب الدعم الكافي له من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ في قطاع العمالة وفي فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى تعمق الانكماش في القطاع الصناعي الأمريكي وتباطؤ في قطاع الخدمات.
زادت هذه البيانات السلبية عن الولايات المتحدة من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، وأن دورة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت من الانتهاء، وهو الأمر الذي أثر بالسلبي على مستويات العائد على السندات الحكومية الأمريكي وعلى أداء الدولار الأمريكي، ولكن في المقابل حقق الذهب مكاسب كبيرة.
أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت أن احتمالات رفع أسعار الفائدة 25 نقطة واحتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي في مايو أصبحت متساوية الآن بنسبة 50:50 %.
وبالرغم من هذا نجد استمرار مطالبات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم، فقد صرح يوم أمس عضو الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس جيمس بولارد أن الفيدرالي الأمريكي في حاجة إلى استمرار التشديد النقدي من أجل الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.
كما أشار بولارد أن الضغوط المالية حالية ضعيفة في ظل استقرار القطاع المصرفي، إلى جانب التشديد الائتماني من قبل البنوك سيساعد على استقرار التضخم في المستقبل.
تأتي تعليقات بولارد بعد تصريحات أخرى من عضو الفيدرالي في ولاية كليفلاند لوريتا ميستر أن الفيدرالي الأمريكي يحتاج لرفع أسعار الفائدة فوق 5% والاستقرار لفترة من الوقت للسيطرة على التضخم.
هذا وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي في طريقه إلى التراجع إلى 3% خلال 2023، وأن يستمر حول هذه المستويات خلال 5 سنوات قادمة، وهو ما يعد أدنى توقع للنمو منذ عام 1990.
وفقاً لهذه التوقعات، فإن الذهب سيشهد الدعم الكافي على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك لكون الذهب هو الملاذ الآمن في أوقات التباطؤ الاقتصادي لأنه يعد مخزنًا للقيمة.
