"إخوان برلين": ألمانيا تجفف منابع "الإرهابية" لعدم الوصول للداخل
قال صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن ما تم من مناقشات في البرلمان الألماني ومحاولات المشرع الألماني من الوصول إلى صيغ تحمي المجتمع والشعب الألماني هو نتيجة حتمية لما شاهده المواطن من محاولات للتوصل على المجتمع وفرض حالات من الاستقطاب تهدد أركان النظام الديمقراطي في ألمانيا.
أضاف القاسمي، لـ"الدستور"، أن الألمان انتبهوا إلى مخاطر تنظيمات الاسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان “الإرهابية” ويسعى حاليًا لتقديم أظافرها وتقليل خيرها من خلال تشريعات تجفف منابع التمويل لهذه الجماعات و تشريعات تحد من نشر سمومها داخل المجتمع وخصوصًا فيما يتعلق من نفوذ داخل المؤسسات التعليمية ، حيث تلعب الجماعة الإرهابية علي النشء في محاولة لنشر تعاليمها واستراتيجيتها داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح أنه من "الغباء السياسي" أن تكون نفس المعطيات في نفس الواقع وننتظر أن تكون النتائج مختلفة، لأن هذا هو واقع الإخوان في كل دول العالم بدأ من الدول العربية والإسلامية وصولا إلى دول العالم شرقًا وغربًا كافة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان "مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف، منوهًا إلى أن ذلك يوضح مدى الاهتمام بمحاربة كل صور التطرف والإرهاب واستشعار كل مؤسسات المجتمع الألماني، الحكومية وغير الحكومية للخطر الذي يهدد الدولة والمجتمع والشعب الألماني.
وتعيش جماعة الإخوان، تحديدًا في الداخل الألماني، ضغوطًا وواقعًا مختلفًا عما كانت عليه في السابق سوءا من البرلمان الألماني أو الاستخبارات أو داخل أروقة الحكومة، التي تخطط خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر حول الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان للتعريف بخطورة هذا التنظيم وما نتج عنه.
خلال الـ12 شهرًا الماضية، أسفر مسار مكافحة الإخوان في ألمانيا، عن 35 تحركًا في مختلف المستويات ضد تلك التنظيمات داخل "البوندستاغ" الألماني وجهاز الاستخبارات الداخلية؛ للتنوع ما بين 8 تقارير أصدرتها الاستخبارات الداخلية التي تعرف بـ"هيئة حماية الدستور"، و٥ مشاريع قرارات أخرى قدمها حزب "الاتحاد المسيحي يمين وسط" وحزب "البديل لأجل ألمانيا الشعبوي"، فضلا عن مشروع قانون قدمته الحكومة.
كما قدمت الكتل السياسية المختلفة في "البوندستاغ"، 12 طلب إحاطة حول ظاهرة جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان، فيما ردت الحكومة الألمانية بنحو 5 مذكرات رسمية توضح للنواب أنشطة وتحركات تنظيم الإخوان في الداخل، وما يدور في فلكها من تنظيمات أخرى تابعة لها.
ويضرب الوضع الجديد في الداخل الألماني كل ما أسسه التنظيم الدولي في ألمانيا منذ تواجده هناك في خمسينيات القرن الماضي، وعلى مدار 7 عقود من خلال تأسيس ما يسمى بـ"المركز الإسلامي بميونخ" الذي مارس عليه نشطاء الإخوان نفوذا كبيرا هناك.
