برلماني ينتقد المبالغة في أسعار مواد البناء رغم تراجع الطلب عليها

قال النائب محمود منصور، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه على الرغم من أن  الفترة الماضية شهدت تراجعا كبيرا في  الطلب على مواد البناء عموما و الحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وفقا لتقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023، إلا أن هناك حالة من الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء.

وأكد عضو لجنة الاسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن غرفة البناء أكدت أن الأسعار الحالية تحمل قدر كبير من المبالغة، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى الارتباك في قطاع هام ورئيسي يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء و التنمية التي تتبناها الدولة.

وطالب النائب محمود منصور، بسرعة التدخل  لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني  لمواد البناء والتي أدت إلى حالة من الركود في حركة البناء وكذلك أيضا في حركة البيع والشراء.

 يذكر أن حركة الأسعار في مواد البناء شهدت ارتفاعا ملحوظًا في الأسعار، حيث وصل السعر المتداول  للأسمنت في السوق لمبلغ 1800جنيه للمستهلك ويصل احياناً إلى 1900 جنيه، فيما وصل سعر الحديد  للمستهلك 27 ألف جنيها وسجل في بعض المناطق 28 ألف، بينما وصل أخر سعر للحديد خلال الايام الماضية لـ30 ألف جنيها، كما وصلت أسعار الجبس لـ1300 جنيه للطن، كما وصل سعر طن الزلط 200 جنيهًا ووصل سعر متر الرمل لـ95 جنيهًا.