«قوى النواب» توصي بإلزام شركات القطاع العام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ ٥٪ من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوقا لذوي الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

أولاً: ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي بالآتي:

1- حصر أصحاب الهمم التي تم تحويلها من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم تستفيد من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.

2- إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ ٥٪ ومتابعة تنفيذ ذلك.

3- حصر عدد العاملين بكل الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.

ثانياً: ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد بالآتي:

1- استيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ ٥٪ الخاصة بذوي الهمم.

2- بيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ ٥٪ في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه.

ثالثاً: ضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.