«معملتش حاجة عيب وأبويا اتبرأ منى».. كواليس 3 ساعات قضتها سلمى الشيمى أمام النيابة

"أنا معملتش حاجة عيب ولا غلط كل الناس بتعمل كده أنا كنت بشتغل عشان أكسب".. 3 ساعات كاملة مثلت خلالها بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، أمام نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية للرد على الاتهامات الموجهة إليها بنشر الفسق والفجور عبر فيديوهات خليعة وصور فاضحة. 

وقالت المتهمة سلمى الشيمي، إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو عبر تيك توك لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه.

وأوضحت خلال التحقيقات، أن اسمها سلمى كرم عبدالمنعم، 29 عامًا، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأضافت سلمى الشيمي في اعترافاتها، أنها اتجهت للعمل موديل لعرض أزياء والملابس النسائية المنزلية خاصة اللانجيري عبر السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية؛ لزيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

وذكرت، أنها تم اتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ"فتاة سقارة"، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها وتبرؤ والدها منها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور، حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

وأشارت سلمى الشيمي إلى أنها أجرت أكثر من عملية تجميل وصلت إلى 10 عمليات في أنحاء متفرقة من جسدها لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية بعد إقامتها في شقة بمدينة الدخيلة. 

كانت تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلمى الشيمي حال عودتها إلى البلاد، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة ومنافية للآداب، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

في نهاية التحقيقات قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بالتحفظ على حقيبتين بهما ملابس نسائية خليعة ومثيرة، و2 هاتف آيفون 14، و3 كروت لـ حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة، وأمرت بالاستعلام عن البطاقات البنكية الخاصة بـ سلمى الشيمي، وانتداب لجنة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الهواتف المضبوطة وتفريغها وبيان ما بها.