رئيس غرفة الإسكندرية التجارية: القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعا للاصلاح وعلاج التشوهات النقدية

علاج مشاكل سعر الصرف أولي الخطوات.. ومطلوب إعادة الثقة لمجتمع الأعمال

مطلوب تفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات جديدة

التعويم الكامل يقضي علي السوق الموازية .. وقرض النقد الدولي شهادة ثقة

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعاً بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لعلاج تشوهات عاني منها الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية ولم يجرؤ أحد على اتخاذها من قبل.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس السيسي علي العبور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الـ9 الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.

وأشاد بما حققته القيادة السياسية من برامج الحماية الاجتماعية والتي تواكبت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة .

وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية، أمس، إنه يجب على الدولةاإستكمال ما بدأته من اصلاح اقتصادي وتوفير تنافسية عادلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقواعد عادلة يلتزم بها الجميع.

وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديداً يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وأشار إلي أن إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يستلزم معها اتخاذ إجراءات لجذب استثمارات وإعادة عجلة الإنتاج للدوران بكامل طاقتها، مؤكدا أنه في حالة نجاح تطبيق تلك السياسات سيعود قيمة الدولار أمام الجنيه إلي معدلاتها الطبيعية.

وقال الوكيل ، إننا بحاجة إلي إعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلي أنه تم تطبيق سعر الصرف على مرتين كانت المرة الأولي في 2004 و الثانية في 2016 ، والذي وصل سعر صرف الدولار الي 19 جنيها قبل أن يعود إلى 15 جنيه بفضل الثقة التي منحتها الدولة عقب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع مع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة في إيجاد حلول.

وأكد الوكيل على أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلا إن القطاع الخاص يتحمل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال الي متخذي القرار.

وقال إن أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو اصلاح سعر الصرف ودمج ما يطلق عليه السوق السوداء في سوق الصرف الرسمي، وتفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة، وجذب مستثمرين جدد.

وأوضح الوكيل أنه منذ إطلاق وثيقة ملكية الدولة في سبتمبر الماضي لم تشهد السوق المحلية جذب استثمارات جديدة نتيجة عدم وجود سعر صرف حقيقي للدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر تعد بمثابة فرص استثمارية حقيقية.

وفيما يتعلق بطرح الحكومة 32 شركة للتداول في البورصة، أكد أنها خطوة جيدة ولكن يجب حل المشكلات الاقتصادية بحزمة واحدة ومنح الثقة للمستثمرين من خلال تهيئة مناخ جاذب، مشيرا إلي أن إجراءات طرح تلك الشركات بالبورصة في الوضع الحالي سيعمل على جذب مضاربين وليس مستثمرين حاليين.

وفيما يتعلق بوجود حالة تخوف من المواطنين من أن يؤدي تحريك جديد لسعر صرف الدولار لموجة تضخمية جديدة في الاسعار، قال الوكيل إن السلع المتداولة حالياً في الأسواق تم تسعيرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستوي تراوح بين 48 و 60 جنيها.

وأوضح الوكيل أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحريره لن يتجاوز حاجز الـ 40 جنيها على الأكثر، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على عمليات العرض والطلب.