مجلس التنسيق المصرى السعودى: اتفاقيات ضخمة وتنسيق المصالح المشتركة

تجمع مصر والمملكة العربية السعودية علاقات قوية راسخة في كافة المجالات، وتسعى الدولتان بشكل دائم إلى تعزيز تلك العلاقات، خاصة أن هناك أواصر تاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتعمل مصر والسعودية على ترسيخ الآليات التي من شأنها تقوية الروابط والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، ويعود بالنفع على شعبيهما.

هدف مجلس التنسيق المصري السعودي 

ويعد مجلس التنسيق السعودي المصري هو أحد أبرز الآليات التي دشنتها قيادتا مصر والمملكة العربية السعودية لتعميق التعاون بين البلدين، ودعم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، على مدار الثماني سنوات الماضية.

تم تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي في شهر نوفمبر عام 2015، بهدف ترسيخ التعاون القائم بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون على أساس المصلحة المشتركة.

ووُقع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، في نوفمبر عام 2015، في العاصمة السعودية «الرياض»، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

دور المجلس في تعميق العلاقات

ويتولى مجلس التنسيق المصري السعودي مهمة الإشراف على إعداد الاتفاقيات المبادرات التي تجرى بين البلدين، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التابعة لها.

وعقد المجلس أول اجتماع له في الرياض، أوائل شهر ديسمبر عام 2015، وترأسه من الجانب المصري الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما كان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

وبعد نحو 4 شهور من تدشينه، تمكن مجلس التنسيق المصري السعودي من إبرام 17 اتفاقية بين مصر والرياض، في إنجاز سريع وقوي يظهر مدى قوة التنسيق بين البلدين.

وعلى مدار الثمانية أعوام الماضية، يعقد مجلس التنسيق المصري السعودي جلساته بين القاهرة والرياض، لمناقشة سبل وآليات تحقيق أكبر استفادة يمكن الوصول إليها بالتعاون بين البلدين، وتوسيع المصالح المتبادلة بينهما.