مصر والسعودية.. كيف يساهم تعزيز التعاون فى تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية؟

تعد العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجذرة، فقد تسعى مصر والمملكة دومًا إلى تعزيز التعاون بينهما في الكثير من مجالات التعاون، وإطلاق العديد من الشراكات القوية بين البلدين وهى التي تستفيد من الإمكانات الكبيرة لكلا البلدين، بما في ذلك المدن الصناعية المتخصصة وتوافر القوى العاملة ومدخلات الإنتاج.

ومنذ العام الماضي، احتلت المملكة السعودية المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول عربية مستوردة من مصر، وتليها الإمارات وليبيا والسودان التي قدرت وارداتها من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار و1.3 مليار دولار و874.6 مليون دولار و637.6 مليون دولار على التوالي.

العلاقات التجارية بين البلدين  

وتعد المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر بقيمة 6.1 مليار دولار منذ ديسمبر العام الماضي، كما يتبادل البلدين تجارب تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك عن طريق هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وتستثمر السعودية 6.1 مليار دولار في 6017 مشروعًا في الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والبناء والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن البلدين يسعيان دائمًا لتعزيز سبل العلاقات الاستثمارية والاقتصادية وإطلاق آليات شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية. 

ويلبي الشراكة المصرية السعودية احتياجات الأسواق المصرية والسعودية وكذلك التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت قد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 9.50 مليار دولار خلال عام 2022 (11 مليونًا) ، بزيادة سنوية قدرها 19.10% من 7.90 مليار دولار.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد صدرت مصر بضائع بقيمة 2.20 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بزيادة 7.50 على أساس سنوي من 2 مليار دولار. 

صندوق الاستثمارات العامة 

وفي أغسطس الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) للاستثمار في القطاعات المصرية الواعدة وضمان تعزيز وصول صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

في وقت سابق من يونيو، وقعت مصر والسعودية اتفاقيات استثمار بقيمة 7.7 مليار دولار والتي وصفها في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) محمد عبدالوهاب بأنها "نقلة نوعية في علاقات الاستثمار بين البلدين".