التزامات أقرها القانون لإتاحة فرص التعليم العالى لذوى الهمم
بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية"، الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب.
وفي ظل تلك الأحداث يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصفهم ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، وإعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.
وعرّف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة بأنه كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وراعى القانون حق ذوي الإعاقة في التعليم، ففيما يتعلق بالتعليم الجامعي، ألزم وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، بما في ذلك التعلم عن بُعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية.
ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق، بما فيه حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالي.
كما تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل، ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة، وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
