بالتفاصيل.. خطة فرنسا لترشيد استهلاك المياه: رفع الأسعار وتقليل الاستخدام

دعا الرئيس  الفرنسي إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة "10%"، وسط خطة الاعتدال التي أعلن عنها، كان هناك المزيد من التظاهرات ضد ماكرون بسبب إقرار قانون التقاعد في فرنسا. 

ماكرون أعلن عن خطته بسبب أزمات الجفاف التي تضرب أوروبا وفرنسا بشكل خاص، مع موجة الاحتباس الحراري التى جاءات نتيجة تغير المناخ. 

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا، حيث حدد عام 2030 هو العام الذي تصل فيه نسبة الترشيد بنسبة 10% في كل القطاعات. 

وحسب وكالة رويترز يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد استهلاك المياه، مشددًا على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.

الخطة التي أعلن عنها ماكرون 

وتشمل الخطة 50 إجراء منها أبرزها إصلاح تسربات الأنابيب وتعديل طريقة استخدام المزارعين والقطاع النووي للمياه، وزيادة تكلفة استخدام المياه على من يستهلكونها في احتياجات غير أساسية.

وسيتم تزويد مباني الدولة بآليات حصاد مياه الأمطار ومعدات زراعية فعالة، كما سيتم قريبًا إطلاق حملة إعلامية تستهدف الرأي العام لتشجيع المواطنين على خطة "الرصانة" لترشيد استخدام المياه.

كما أكد أهمية تكيف قطاع الطاقة النووية في البلاد مع تغير المناخ، وهي مسألة تتضمنها خطة رصانة المياه، قائلًا: "علينا تكيف محطات الطاقة النووية لدينا مع تغير المناخ من خلال تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق لتوفير المياه"، مشيرًا إلى أنه إذا كانت محطات الكهرباء لا تهدر المياه في حد ذاتها لأنها تفرغ المياه التي تستخدمها، إلا أن حوالي 12 % من المياه المستهلكة في فرنسا تستهلكها محطات الكهرباء.

وكذلك، زيادة قدرة الأدوات الرئيسية لتخزين المياه، قائلًا إن التربة في البلاد صالحة مع المزيد من الأشجار، حتى يتم تخزين المياه بشكل أفضل، وهي فكرة تعزز تغذية المياه الجوفية.

وحول التغيير في النموذج الزراعي، أوضح أن هناك محاصيل زراعية يجب عليها التكيف مع المناخ، فستكون هناك مناطق يتعين علينا تقريبها من أنماط أخرى من المحاصيل والمخططات الزراعية الأخرى، ولدينا منتجات زراعية التي نعرفها في مناطق معينة سيتم زراعتها في مناطق أخرى. 

وهذا هو أول إعلان مهم عن السياسات يصدر عن الرئيس بعد التركيز على مدى أسابيع على مشروع قانون التقاعد الذي آثار احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد.